قال مستشار رئيس دولة جنوب السودان وكبير وسطاء سلام السودان توت قلواك، إن قرار رفع حالة الطوارئ الذي اتخذته الحكومة السودانية كان نتيجة للتوصية التي تقدم بها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في إطار جهود الوساطة لنزع فتيل الأزمة بين الأطراف السودانية.
وقال قلواك في تصريحات للصحفيين بمطار جوبا في أعقاب عودته من زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم استغرقت أكثر من أسبوعين:" لقد التقينا بأعضاء مجلس السيادة السوداني وناقشنا معهم عددًا من القضايا السياسية في السودان، وطلبنا منهم رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وقد استجاب الرئيس البرهان لطلبنا بشكل فوري وقام برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين".
خلال تواجده بالعاصمة السودانية الخرطوم التقى وفد وساطة جنوب السودان بعدد من القوى السياسية
وأشار قلواك إلى أن زيارتهم للعاصمة السودانية الخرطوم كان بغرض الوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية في السودان، ومتابعة سير تنفيذ اتفاق سلام السودان الموقع في العاصمة الجنوبية جوبا.
وخلال تواجده بالعاصمة السودانية الخرطوم التقى وفد وساطة جنوب السودان بعدد من القوى السياسية بصورة منفردة، وكذلك التقى برئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان، وقيادة حزب الأمة القومي.
وتسعى دولة جنوب السودان لحشد دعم القوى السياسية المختلفة لإنجاح وساطتها التي رحبت بها قوى سياسية وحركات مسلحة، في أن تجمع الأطراف لتحقيق وفاق سياسي والتوقيع النهائي عليه في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.
هذا وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، قد أصدر الأحد الماضي، مرسومًا برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وقال مجلس السيادة في بيان له: "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مرسومًا برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".
وفي 12 مايو/أيار المنصرم، أطلقت الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) حوارًا وطنيًا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
