الترا سودان: فريق التحرير

قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف إن، مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، ردًا على خطاب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الذي شدد فيه عدم تسليمهم، أي المكون العسكري، تبعية الشرطة وجهاز المخابرات، إلا إلى حكومة منتخبة.

خالد عُمر: تصريحات "دقلو" تمثل تهديدًا مباشرًا للوفاء بالالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية

وأضاف خالد عمر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت في المادة (36)، على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة (37) على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.

اقرأ/ي أيضًا: مُباحثات لمناقشة مستقبل العلاقات العسكرية بين الخرطوم وواشنطن

وتمسّك عُمر، بالتصدي لمثل هذه التصريحات بصورة جادة وصارمة، مُشيرًا إلى أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية.

وشنّ نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، "هجومًا لاذعًا" على المكون المدني بالسلطة الانتقالية، أمس الأول، مؤكدًا عدم صحة ما راج من أحاديث على أجهزة الإعلام حول اشتراطات من العسكريين، بإبعاد بعض الشخصيات من المكون المدني بالمجلس السيادي لاستمرار الشراكة.

وقال دقلو، إن الأمن والشرطة تُعد أجهزة عسكرية، ولن تسلم إلا إلى رئيس مُنتخب للبلاد، مضيفًا: "لن نُسلمها لمن يبطش بها الناس". مشددًا عزمهم، في إشارة إلى المكون العسكري، المضي نحو حكومة مُنتخبة.

اقرأ/ي أيضًا

احتجاجات طلابية واعتصام بجامعة الخرطوم تنديدًا بتردي أوضاع الداخليات

قاضٍ متقاعد يتوقع إلغاء قرارات لجنة التفكيك حال تشكيل المحكمة الدستورية