قال الوزير السابق بوزارة النقل والبنى التحتية الاتحادية في الحكومة الانتقالية الأولى هاشم بن عوف إن هناك دراسة حكومية لزيادة السعة التخزينية لمصرف "هضبة المناقل" بمشروع الجزيرة لتفادي السيول والكوارث، لم تنفذ لعدم تصديق ميزانية من وزارة المالية.
دعا إلى وضع خطوط حمراء للجهات التي تعطل الصرف على المشاريع التي تحفظ حياة المواطنين
وأشار بن عوف في مقال نشره تعليقًا على "سيول المناقل" التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين وهدم آلاف المنازل في (17) قرية - أشار إلى اتفاق وزير الري السابق في الحكومة الانتقالية ياسر عباس معه في هذا الحل، ناقلًا عنه قوله إنه لتفادي كسر المصرف وما يليه من "مجرى الشوّال" بسبب اندفاع السيل القادم من هضبة المناقل كان من المفترض تعلية طرف الترس المحدد للمصرف باتجاه "مجرى الشوّال" حيث حدث الهدم لرفع سعة المصرف ليستوعب كامل المياه.
وأوضح بن عوف أن هذا النوع من التصريف يتم بحفر آبار "عميقة وضيقة نسبيًا" في نقاط معينة على حدود مناطق الكوارث لتصريف المياه لتصل إلى الخزانات الجوفية الطبيعية.
وقال إن المهتمين بهذه الدراسة ينتقلون بالدراسة إلى المراجع السابقة مع تأكيد جدواها ومراعاة جودة التصميم وإجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن هناك خطورةً كبيرةً للآبار الجافة ما لم يتم تحصينها "بصورة كافية ومتينة" لمنع سقوط الأطفال والمواشي عبر فوهتها مع إلزامية الكشف والصيانة الدوريين.
ورأى هاشم بن عوف أن مثل هذه الملفات المتعلقة بحياة البشر يجب اعتبارها أولوية للحكومة وتأمين تمويلها من الدولة ويجب ألا تجد الوزارات المختصة صعوبة في إقناع وزارة المالية بوضع ميزانيات للصيانات والأعمال الوقائية.
وأضاف: "يجب وضع خطوط الحمراء لحفظ الحياة فإن الجدوى الاقتصادية وبمعادلات واضحة ترجح فيها القيمة المادية المبنية على حفظ الأنفس على ثمن الصيانة في المدى القصير والفوري".
