أكد وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري، إجراء تعديلات شاملة ربما تؤدي لإلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بمقترح قانون جديد موجود لدى الوزارة.

الوزير: التعديلات في قانون المعلوماتية غلظت فيها العقوبات لجرائم الأكاذيب والإشاعات على التواصل الاجتماعي والعنصرية وإثارة الفتن

وقال الوزير لدى استضافته على فضائية السودان حوار البناء الوطني أمس السبت، إن هناك عشرات القوانين تحتاج لإصلاح، لمواكبة التحول الديموقراطي عقب خروج البلاد من حقبة الحكم الديكتاتوري.

أقرأ/ي أيضًا: أزمة سد النهضة: تقدم في بعض القضايا وخبراء يطالبون بآلية لمساندة الوفد المفاوض

وأشار إلى أن الجميع في حاجة لإصلاح تلك التعديلات القانونية التي تم التوافق عليها في مجلسي الوزراء والسيادي، أضاف: "لم يكن هناك أي اعتراض فقط تعليقات من بعض أعضاء مجلس السيادة وطلبنا منهم إرسالها لوزارة العدل".

وقطع الوزير بأن التعديلات الجديدة تلغي العقوبات القاسية كعقوبة الجلد فيما عدا القضايا الحدية، وكذلك عدم إيقاع عقوبة الإعدام إلا في القصاص.

وأكد عبدالباري الغاء المادة (126) في القانون الجنائي التي تعاقب المرتد، واعتبرها مهددًا للأمن القومي، ومضى بالقول: "من واجبنا حماية كل المواطنين وما فعلناه أننا جرمنا هذا الفعل لأنه يهدد السلامة والأمن ويخلق تمييزًا بين الناس، وهناك خطر منتشر في السودان وهو تكفير الناس لذا تم الغاء حد الردة تمامًا وهناك نقاش في الفقه الإسلامي حول تجريم الخروج من الإسلام واستبدلناها بمادة تجرم تكفير الناس".

ونفى الوزير إلغاء المادة التي تجرم الدعارة بحسب ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: "المادة الخاصة بالدعارة قمنا باستبدالها لأنها فضفاضة، المبدأ الذي يقضي أن تكون المادة ليست فضفاضة وتقرأ: "يعد مرتكب الدعارة أو من يوجد في مكان الدعارة ويقوم بعملية جنسية بمقابل مادي وهي جريمة يعاقب عليها القانون".

وبرر وزير العدل منح المرأة الحق في اصطحاب أطفالها لمساواتها في الحق مع الرجل بجانب حرية التنقل، منبها إلى أن القانون كان يمنع المرأة اصطحاب الأطفال دون مولفقة زوجها فيما لا يحتاج الرجل أي موافقة مكتوبة من زوجته لاصطحاب أطفاله وكان لا بد من المساواة بينهما أما بالابقاء على الموافقة وتكون من الجانبين أو إلغاء الموافقة ومساواتها مع الرجل الذي لا يحتاج لموافقة".

وقال عبد الباري إن التعديلات القانونية أعطت الحق لغير المسلم حيازة وبيع الخمر واعفاءه من أي مساءلة قانونية، أما التعديلات فقد أبقت على العقوبة للمسلمين وستتم محاسبتهم وفق القانون،  مشيرًا إلى أنه حال تعامل الشخص غير المسلم مع شخص مسلم سيعاقبه القانون. وألمح إلى أن القانون يمكن أن يقوم بتحريم الخمر أو يقيد استخدامها، بمثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وكشف الوزير عن تغليظ العقوبة في التعديلات التي شملت قانون جرائم المعلوماتية، وأضاف: "هناك أكاذيب وإشاعات تنشر على ووسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت خطرًا على المجتمع ومنها على سبيل المثال العنصرية وإثارة الفتن لذلك رأينا ضرورة فعل شيء ووجدنا ما كان يعيب القانون هو العقوبات الموقعة على الجرائم وعملنا على تغليظ العقوبات.

عبدالباري: لا يمكن إعفاء شخص لأنه مختلف عنك آيدولوجيًا فهذا ضد شعارات الثورة، وكل شخص فاسد إداريا أو ماليًا ستتم اقالته

وتعهد نصرالدين عبدالباري بعدم إقالة أي شخص لمجرد الاختلاف في الآيديولوجي، ومضى بالقول: "لا يمكن إعفاء شخص لأنه مختلف عنك آيديولوجيًا فهذا ضد شعارات الثورة، لكن كل شخص فاسد إداريًا أو ماليًا ستتم إقالته، ولن نسامح أي شخص حتى ولو كان ينادي بشعارات الثورة وبالحرية والسلام والعدالة".

وفي سياق أخر أكد الوزير تواصلهم مع شركة سودانية متخصصة في الحوسبة ووكالة أجنية لدراسة كل الحاجات المطلوبة من أجل رقمنة الوزارة، وزاد بالقول: "قطعوا شوطًا كبيرا في هذا الأمر وقبل انتهاء العام الثاني للفترة الانتقالية ستتم رقمنة الوزارة بالكامل ويستطيع أي شخص تسجيل شركة في غضون عشرة دقائق وهذا سيكون نهج الدولة".

أقرأ/ي أيضًا

اعتصام نيرتتي يحصد قدرًا من مطالبه وخطاب للمدير التنفيذي في الساحة

الداخلية تمدد صلاحية الجواز بالخارج حتى منتصف العام القادم وتعلن عن نهج جديد