وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توضح حجم الإنفاق الحكومي على العمليات الإنسانية

 قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إن الإعفاءات الجمركية للمساعدات الإنسانية بلغت في الفترة من 15 نيسان/أبريل 2023 حتى آب/أغسطس العام الحالي قرابة (300) مليون دولار.

بلغت الإعفاءات الجمركية للمساعدات الإنسانية 300 مليون دولار

 وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تعميم صحفي مساء الأربعاء أن حجم الصرف على المساعدات الإنسانية لصالح المواطنين المتأثرين بالحرب شمل الإعفاءات الجمركية، والسداد النقدي المباشر، والدعم العيني، وتخصيص مبلغ من التمويل الخارجي للعمليات الإنسانية. 

وأشارت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى أن الإعفاءات الجمركية للمساعدات الإنسانية تشمل رسوم هيئة الموانئ البحرية، وشرطة الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، والمحاجر الصحية، والحجر الزراعي، ورسوم المجلس القومي للأدوية والسموم.

وقالت إن السداد النقدي المباشر من وزارة المالية إلى المستفيدين بلغ (34.628) مليار جنيه، لمقابلة الصرف على المساعدات الإنسانية للمتضررين في كافة الولايات.

وأكد التعميم الصحفي سداد تكلفة تفريغ وتخزين وطحن (27) ألف طن قمح من مركز الملك سلمان لصالح المواطنين بمراكز الإيواء بالولايات، وشراء مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدول الجوار، حيث شرعت الوزارة الآن بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني في تقديم المساعدات للسودانيين في تشاد وإثيوبيا.

وقال التعميم الصحفي إن وزارة المالية اشترت مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدولة تشاد، ضمن السداد النقدي المباشر المذكور بقيمة (1.300) مليار جنيه.

 وتابع التعميم الصحفي: "قدمت الوزارة دعمًا عينيًا للمواطنين في شكل حبوب غذائية، وتم صرف مبلغ 470 مليار جنيه لشراء قمح وذرة للنازحين ببعض الولايات."

وأشارت المالية إلى صرف مبلغ (75) مليار جنيه لتوفير ذرة عبر المخزون الإستراتيجي.

وأوضح التعميم الصحفي أن وزارة المالية خصصت مبلغ (230) مليون دولار من التمويل المتاح عبر نوافذ البنك الدولي، ومبلغ (176) مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للمساعدات الإنسانية لصالح المواطنين لتخفيف آثار الحرب.

 وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنها، رغم الصرف على المجهود الحربي وضعف الإيرادات وتزايد الإنفاق لتسيير العمل في المؤسسات الحكومية، أوفت بواجبها تجاه معيشة المواطنين والعون المباشر للمستهدفين.