رفض القيادي في قوى الحرية والتغيير وعضو لجنة التفكيك "المجمدة" وجدي صالح، التحري معه بواسطة النيابة في القسم الشمالي، وقال إن هذا الإجراء "غير قانوني".
وأوضح وجدي صالح في رسالة عنونها إلى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اطلع عليها "الترا سودان"، وأكدها الناطق باسم الحزب عادل خلف الله - أوضح أنه يتمسك برفض التحري بصفته محاميًا ولم ترفع حصانته، وهذا حق قانوني كفله الدستور له.
قال إن المحاماة تكفل له الحصانة دستوريًا وقانونيًا
وأضاف صالح: "هذا الرفض ليس من أجل شخصي كوجدي صالح، وإنما من أجل عدم تكرار هذه التجاوزات القانونية، وتسن سنة يتأثر من خلالها جميع محامي بلادي بانتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك يجب محاسبة كل من أمر بإشانة سمعتي بالنشر في الصحف كمتهم هارب".
وقال وجدي صالح إن الشعب السوداني يعلم أنني اتجول من مدينة وأخرى في جميع الأحياء، سواء في ندوات أو مناسبات أو غيرها، وهذا أيضًا حق وسأقاضي من أمر بإصدار هذه النشرة.
وتابعت الرسالة التي أرسلها وجدي صالح إلى البرهان قائلة: "إنني متمسك بموقفي المبدئي الذي يعبر عنه الملايين من أبناء شعبنا بأن لا خيار لدينا سوى إسقاطك، ولا تسوية معك وسيحاكمك الشعب السوداني بجريمة الانقلاب واستشهاد أكثر من (120) شهيدًا".
وأردفت الرسالة الموجهة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان: "أقولها لك مرة أخرى؛ لن نصالح ولن ندخل في أي تسوية تحتفظ بك في السلطة ولا تقدمك للعدالة".
وفي رسالة إلى الثوار قال وجدي صالح: "في ذكرى الانقلاب المشؤوم، إن أهمية وحدة قوى الثورة شرط أساسي لإسقاط الانقلاب، فالوحدة أيضًا شرط لإنجاز العصيان المدني والإضراب السياسي، في إطار الثورة، باعتباره الطريق الوحيد، المجرب لتحقيق النصر".
وختم وجدي صالح الرسالة بالقول: "أقول لكم لقد بدأناها معًا وسنكملها معًا وسنسقط البرهان ونؤسس سلطتنا المدنية الكاملة".
وأوقفت السلطات وجدي صالح في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الشهر الماضي في بلاغ من وزارة المالية، في قضية تتعلق بلجنة التفكيك، حيث نُشرت صورته وصنف متهمًا هاربًا من العدالة.
لكن صالح تحدى هذه الإجراءات وذهب إلى قسم الشرطة في الخرطوم شمال، نافيًا هروبه من العدالة.
وتوطئة للإفراج عنه بالضمانة، بدأت النيابة أمس الاثنين تحريات مع وجدي صالح، لكنه رفض هذا الإجراء باعتباره غير قانوني، ما حال دون إطلاق سراحه.
