كشفت "هيومن رايتس ووتش" عن تعرض "سربا" بولاية غرب دارفور لدمار هائل جراء الحرائق، قائلة إن "هذه سابع قرية أو بلدة تتعرض للدمار أو الحرق بالكامل في غرب دارفور منذ أبريل/نيسان".
وتعرضت العديد من مدن ولاية غرب دارفور لهجمات متعددة من قوات الدعم السريع والميليشيات القبلية الموالية لها، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل المئات ونزوح الآلاف إلى مدينة أدري التشادية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" أمس الجمعة في تقرير لها اطلع عليه "الترا سودان"، إن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية الموالية لها تستهدف السكان من قبيلة المساليت.
"هيومن رايتس ووتش": أظهرت بيانات الكشف عن الحرائق التي قدمها "نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد" التابع لوكالة "ناسا" حرائق نشطة فوق سربا في 27 يوليو/تموز و28 يوليو/تموز
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن دمار سربا أظهرته صور الأقمار الصناعية، حيث كشف "نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد" التابع لوكالة "ناسا" حرائق نشطة فوق سربا في 27 يوليو/تموز و28 يوليو/تموز. وقد تأثرت كل منطقة سكنية في البلدة. وقالت في تقريرها الذي اطلع عليه "الترا سودان" إن الولايات المتحدة التي ترأس الدورة الحالية بمجلس الأمن الدولي، ينبغي أن تضمن اتخاذ المجلس "إجراءات صارمة" لوقف ما وصفتها بـ"الفظائع المستمرة" في دارفور.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش": "تدمير بلدة جديدة في غرب دارفور هو تذكير صارخ بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها لا تتورع عن مهاجمة السكان المدنيين. يجب ألا يواصل مجلس الأمن الوقوف كمتفرج. على الولايات المتحدة العمل مع أعضاء المجلس الآخرين، بمن فيهم الأعضاء الأفارقة، لردع قدرة الأطراف المتحاربة على ارتكاب المزيد من الأذى ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة".
وأضافت: "على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تُحرَق المدينة تلو الأخرى في غرب دارفور عن بكرة أبيها ويفرُّ عشرات آلاف المدنيين للنجاة بأرواحهم. على الحكومة الأمريكية أن تقرن القول بالفعل وتضمن أن مجلس الأمن، بعد طول انتظار، يعمل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع".
وقالت هيئة محامي دارفور وهي منظمة حقوقية محلية، إن الهجمات في سربا بدأت في 24 يوليو/تموز واستمرت أيامًا عدة، حيث قتل المهاجمون (200) شخص على الأقل، بينهم زعماء محليون، ونهبوا المنازل، ثم أضرموا فيها النيران.
ونزح أكثر من (300) ألف شخص من السودان إلى تشاد منذ بدء الحرب بحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، وأغلبهم من ولاية غرب دارفور التي شهدت أعمال عنف غير مسبوقة، كما يواجه أكثر من (60)% من السكان في هذه الولاية من أزمات أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب بحسب "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".
يذكر أن مرصد الصراع في السودان قد قال في تقرير حديث له، إن هناك أدلة على أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تورطوا في عمليات "تدمير شامل ومنهجي" استهدف ما لا يقل عن (26) مجتمعًا محليًا في دارفور، وفي التهجير القسري لما لا يقل عن (668) ألف مدني، إلى جانب تخريب البنية التحتية المدنية الضرورية للبقاء على قيد الحياة في تلك المناطق، وأوضح المرصد إلى أن هذه الأدلة تشير لانتهاكات شملت استهداف مساكن المدنيين والمدارس والمستشفيات وأسواق المواد الغذائية والبنية التحتية للاتصالات والمياه والكهرباء، فضلًا عن استهداف المنشآت الإنسانية في عموم دارفور.
ولفت المرصد الذي أنشأته الحكومة الأمريكية في حزيران/يونيو الماضي، إلى عمليات اعتقال وقتل خارج نطاق القضاء استهدفت الرجال والفتيان في دارفور، وقال إن قوات الدعم السريع وحلفاءها هم من ارتكبوها، كما أكد أن هذه القوات انخرطت في أعمال عنف جنسي على "نطاق واسع"، مع تسجيل عشرات حالات الاغتصاب المبلغ عنها، مشيرًا إلى أنه "من شبه المؤكد أن الأرقام المسجلة أقل من الأرقام الحقيقية التي قُدرت بالآلاف" - حد قوله.
وقال مرصد الصراع في السودان إن الانتهاكات الموثقة في التقرير والمنسوبة إلى قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، تخرق العديد من نصوص القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي الذي يتضمن أحكام الإبادة الجماعية.
وسلط التقرير الذي اطلع عليه "الترا سودان" الضوء على ما وصفها بـ"محاولات منهجية" من قبل قوات الدعم السريع للسيطرة على المدن الرئيسية في جميع أنحاء دارفور وحصارها، وكشف عن "تدمير متعمد" للقرى الواقعة على طول مسار هذه القوات، قائلًا إن ذلك يؤدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين ويمنعهم من العودة. وأشار إلى أن المجتمعات التي تعرضت لهجمات قوات الدعم السريع تتشكل بالأساس من "المساليت" وغيرها من الجماعات غير العربية في دارفور، بما في ذلك "الفور" و"الزغاوة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي، إنه تلقى "معلومات موثوقة" تفيد بدفن جثث ما لا يقل عن (87) قتيلًا من قبيلة "المساليت" وقبائل أخرى يُزعم أنهم قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في غرب دارفور في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة. وأوضح المكتب الأممي أن عملية الدفن جاءت تنفيذًا لأوامر من الدعم السريع، مشيرًا إلى أن السكان المحليين أُجبروا على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية مما حرم الموتى من أن يُدفنوا في إحدى مقابر المدينة بكرامة.
وكانت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في "جنيف" رافينا شمداساني قد قالت في 25 حزيران/يونيو المنصرم، إن المقابلات التي أجريت مع أشخاص فروا من الجنينة بغرب دارفور إلى مدينة أدري في تشاد كشفت عن روايات مروعة عن قيام "مليشيات عربية مسلحة" مدعومة من قوات الدعم السريع بقتل أشخاص فروا من الجنينة سيرًا على الأقدام.
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشهر الماضي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ما قالت إنها جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في ولاية غرب دارفور.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في العاشر من الشهر الماضي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ما قالت إنها جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في ولاية غرب دارفور.
وتُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق منذ بداية الحرب في السودان، إذ تحتجز الآلاف في العاصمة الخرطوم، كما يقوم منسوبوها -بحسب تقارير صحفية وحقوقية- بأعمال نهب وترويع للمواطنين، ذلك إلى جانب العنف الجنسي واسع النطاق الذي تقوم به "قوات ترتدي زي الدعم السريع" بحسب شهادات الضحايا لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان.
