أزمة "غير مرئية" نشبت بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واللجنة التسييرية لاتحاد المعاشيين في السودان، بسبب اتهامات تلاحق الحكومة بالهيمنة على استثمارات صندوق المعاشات، إلى جانب ما وصفت بأنها "عيوب في القانون الخاص بالصندوق القومي للمعاشات".
يقول المعاشيون إن الحكومة اقترضت من الصندوق ضمن سلسلة اقتراضات بلغت 39 تريليون جنيه ولم تُسترد حتى الآن
يقول المعاشيون الذين ابتدروا حملة لتكوين الاتحاد العام للمعاشيين بانتخابات الفرعيات بالولايات، إن الحكومة اقترضت من الصندوق القومي للمعاشات (39) تريليون جنيه، وتعتمد عليه بشكل كبير في تسيير الوضع المالي للدولة، بينما يواجه المعاشيون "المسغبة والفقر"، ويحصلون بالكاد على (12) ألف جنيه شهريًا، ما يعادل (18) دولارًا أمريكيًا.
ويجري المعاشيون الذين شكلوا فرعيات في الولايات لانتخابات الاتحادات الولائية، إحصائيات وتقييمات لأصول الصندوق القومي للمعاشات. وطبقًا لنائب الأمين العام للجنة التسييرية لاتحاد المعاشيين بولاية الجزيرة طارق البحيري، فإن الصندوق القومي للمعاشيين لديه صلة بـ (41) شركة تعمل في السوق السوداني، حيث تتراوح العلاقة ما بين الشراكة والملكية الكاملة.
البحيري "فجر مفاجأة" لم يتمكن "الترا سودان" من الحصول على رد من الحكومة بشأنها، بأن السودان سدد (40)% من تكلفة شراء (10) سفن من أموال الصندوق.
كما أن الصندوق -حسب البحيري- يعمل في القطاع الصحي بامتلاك مستشفيات في العاصمة السودانية للأغراض الاستثمارية، ولذلك قرر المعاشيون مناهضة هيمنة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على الصندوق القومي للمعاشات.
سأل "الترا سودان" طارق البحيرى نائب الأمين للجنة التسييرية لاتحاد المعاشيين بولاية الجزيرة عما إذا كانت هناك قوانين تتيح للمعاشيين مراقبة أداء الصندوق ماليًا وإداريًا، وقال البحيري إن عدد المعاشيين في مجلس إدارة صندوق المعاشات لا يتجاوز اثنين أو شخص واحد، ويجب أن نرى عما إذا كان ممكنًا أن يتولى المعاشيون إدارة أموالهم وأصولهم في الصندوق القومي، بدلًا من انفراد الحكومة بها منذ سنوات طويلة.
وحاول "الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من إدارة الصندوق القومي للمعاشات بالاتصال على الأرقام المتوفرة في الموقع الإلكتروني للصندوق على الإنترنت، لكن لم يجد استجابة.
ولدى قيادات اللجنة التسييرية لاتحاد المعاشيين معلومات تشير إلى أن الحكومة الانتقالية في فترة عبد الله حمدوك اقترضت أموال التعويضات لضحايا المدمرة الأميركية "كول" من هذا الصندوق، والذي يدير استثمارات بمئات الملايين من الدولارات - يضيف البحيري.
من يعين في مجالس الإدارات ومدراء الإدارات ومدير الصندوق القومي للمعاشات هي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة المالية، بالتالي لا يمكن ممارسة ضغوط عليها لاسترداد ديون الصندوق لدى وزارة المالية - كما يقول طارق البحيري.
ويحذر البحيري من الإرهاصات التي تتحدث عن نية الحكومة لتحويل اتحاد المعاشيين إلى منظمة، في اتجاه لتضخيم المؤسسات الحكومية من أجل الحصول على الامتيازات المالية على حساب المعاشيين.
وحسب قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991، يعين مجلس الوزراء القومي بتوصية من وزير المالية مديري الصندوق في المركز والولايات من بين ممثلين لوزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الصحة واتحاد عام نقابات عمال السودان، وممثل لأرباب المعاشات.
