أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم والولايات، عن تمديد أجل عملها لثلاث أشهر أخرى تبدأ من 22 مارس/آذار الجاري إلى 22 يونيو/حزيران المقبل، وقالت إنه عقب انتهاء المهلة ستقوم بتقديم تقريرها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك والنائب العام تاج السر علي الحبر، وأضافت :"سيسبق هذه الخطوة فتح بلاغات".

نفى  أديب ما تداوله نشطاء عن تقديم اللجنة المستقلة للتحقيق في عملية فض الإعتصام تقريرها النهائي الثلاثاء المقبل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، تتولى التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والولايات، وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفًا زمنيًا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.

اقرأ/ي أيضًا: خارج حدود الاعتصام.. من بالخارج؟

ونفى رئيس اللجنة نبيل أديب في تصريح لـ "الترا سودان"، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فراغ اللجنة من مهامها وهي بصدد تقديم تقريرها النهائي للنائب العام ورئيس الوزراء غدا الثلاثاء، وقال إن "هذا الحديث ليس لديه أساس من الصحة، واللجنة مددت لثلاثة أشهر إضافية والعمل مستمر ولم نتفرغ منه بعد".

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان في اليومين الماضيين أخبارًا تفيد تقديم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في عملية فض الاعتصام تقريرها النهائي الثلاثاء لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك والنائب العام تاج السر علي الحبر.

وعن استدعاء شخصيات نظامية ومدنية بغرض المثول أمام اللجنة، ورفض أديب الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر، وذكر أن اللجنة لن تذكر أي شيء عن هذا الأمر لأنهم يرفضون الإفصاح عن الشهود، لكن رئيس اللجنة رجع وفتح الباب أمام حدوث هذا الأمر، قائلًا :"إن اللجنة يحق لها استدعاء أي شخص تتوفر لديه معلومات تفيدهم سواء أن كان ذلك نظاميًا أو مدنيًا".

وكشف أديب عن حجم الإقبال على اللجنة، وقال إن الذين مثلوا أمام اللجنة يقدر عددهم بالآلاف، مشيرًا إلى أنهم في الوقت الحالي يقومون بحصر الأقوال وتحديد من تريد اللجنة مثوله أمامها، وأضاف :"الذي نريد أن نسمع اقواله سيتم إعلانه للمثول أمامها".

ويرأس لجنة التحقيق المستقلة المحامي نبيل أديب، وعثمان محمد عثمان مقررًا، صهيب عبد اللطيف مقررًا مناوبًا، بجانب عضوية كل من عصمت عبد الله محمد طه، وخالد مهدي، ومحمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور، ومنح رئيس الوزراء اللجنة صلاحيات في الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبًا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وغيره، وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة تنظيمية بـ"قحت" تمثل أمام لجنة فض الاعتصام

أطباء من أجل حقوق الإنسان: فض الاعتصام كان مخططًا له مسبقًا ولم يحدث بالخطأ