أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مجزرة القيادة العامة نبيل أديب، أن اللجنة تعتزم التحقيق مع قيادات عسكرية في البلاد حول قضية فض الاعتصام المدني في الثالث من حزيران /يونيو 2019، منتقدًا طريقة تناول المعلومات المتعلقة بعدم التحقيق مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
نبيل أديب: التحقيقات لن تكون مقتصرة على حميدتي وتشمل قيادات عسكرية واللجنة تعمل في ظروف بالغة التعقيد في ظل انتشار فيروس كورونا
وأوضح أديب لـ"ألترا سودان" أن تداول التصريحات حول عدم التحقيق مع حميدتي أمرٌ مزعجٌ بالنسبة للجنة التحقيق، لأن التحقيقات ستطال قيادات عسكرية كانت مسؤولة عن البلاد أثناء فض الاعتصام، وبالتالي من الطبيعي أن تشملهم التحريات.
اقرأ/ي أيضًا: مصادر: السودان بصدد إيداع خطاب لدى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة
وحذر أديب من أن تناول مواضيع لجنة التحقيق بهذه الطريقة يضر بالبينات ويساعد المجرم على إخفاء نفسه، لافتًا إلى أنها لجنة تحقيق مستقلة وتعمل في ظروف بالغة التعقيد وتحتاج إلى مساندة جميع الأطراف الحريصة على العدالة بعدم نشر معلومات تضر بسير التحقيقات.
وأضاف: "عندما قررنا عدم السماح بتناول الصحافة لعمل لجنة التحقيق، احتج البعض على أن هذه القضية تخص الرأي العام ويجب أن يعرف مايدور فيها، ولذلك نسمح بنشر معلومات بين الفينة والأخرى، وينبغي مراعاة حساسية تناول هذه القضية بمعلوماتٍ غير صحيحة، وتأليب أسر الشهداء".
وحذر أديب من طريقة تناول عمل لجنة التحقيق، وإيصال البلاد إلى مرحلة الاحتقان كما يحدث في الوقت الراهن بسبب نشر معلومات مبتورة أو مضللة أو عدم الوعي بالقضية.
وكشف أديب أن قيادات عسكرية ستخضع للتحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة، وهذه الإجراءات طبيعية. ولن تكون التحقيقات مقتصرة على حميدتي ولا أود أن أفصح بالمزيد حول هذه الإجراءات، لأن القضية لا تحتمل نشر أسرارها.
وحول تمديد عمل اللجنة، أكد نبيل أديب أن جائحة كورونا عطلت استماع اللجنة لبعض الأطراف بسبب التدابير الصحية، ودخول البلاد مرحلة الإغلاق الكلي منذ فترة طويلة، مما تسبب في عدم تمكن اللجنة من إحضار أي شخصٍ إلى مقرها للتحري معه أو الاستماع الى الشهود.
ورهن أديب تمديد مهلة عمل اللجنة إلى تقديرات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال: "ليس معروفًا قدر المهلة التي ستمنح لإنهاء التحقيقات، ولا يمكن التحقيق مع أي شخص في ظل استمرار الإغلاق الكلي في البلاد، واستئناف التحريات مرتبطٌ بانتهاء الإغلاق".
وذكر نبيل أديب أن التصريحات التي تتهم شخصيات وجهات بالتورط في فض الاعتصام تضر بسير العدالة، لأن هذا من صميم عمل لجنة التحقيق. وهؤلاء يستحقون تقديمهم إلى العدالة بتهمة التأثير على سير العدالة، ولكننا لا نفضل هذا الاتجاه.
اقرأ/ي أيضًا: الاشتباكات على الحدود.. العصابات الإثيوبية تنوع هجماتها وإصابات وسط الجيش
وفيما يتعلق بمقر اللجنة، أكد نبيل أديب أن اللجنة وجدت مقرًا جديدًا لعملها، وانتهت هذه الأزمة. وتنتظر إنهاء الإغلاق الكلي لمباشرة عملية استجواب الشهود، لكن عملها الداخلي مستمر حاليًا.
تم الاعلان عن تشكيل اللجنة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، ولم تقدم أي نتائج حتى الآن
وفي أيلول/سبتمبر 2019، كان قد أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة في قضية فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران /يونيو 2019، إثر مداهمة قوات عسكرية مقر الاعتصام المدني وإطلاق النار على المعتصمين، حيث قدمت لجنة الأطباء إحصائيات بوفاة (130) من المحتجين السلميين، بجانب وقوع جرائم اغتصاب وتعذيب وإخفاء قسري لـ(42) شخص، بحسب لجنة المفقودين التي شكلها النائب العام نهاية العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا
الاشتباكات على الحدود.. العصابات الإثيوبية تنوع هجماتها وإصابات وسط الجيش
أمريكا تبدي قلقها من تصاعد العنف وتنتقد تقييد "جوبا" لعمل البعثة الأممية