حذر رئيس حركة جيش تحرير السودان وعضو المجلس الرئاسي للحرية والتغيير (التوافق الوطني)، مني أركو مناوي من الاتفاق الثنائي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. ووصف مناوي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع ممثلي دول الترويكا في الخرطوم - وصف الاتفاق الثنائي بـ"الخطير جدًا". وتابع مناوي: "تحدثنا كثيرًا عن ملامح الاتفاق الذي يمكن أن يُفرض على الناس إذا سكتنا، الاتفاق بين المكون العسكري وإخواننا في المجلس المركزي، وهو اتفاق ثنائي"، منوهًا بأنه ربما يكون ثنائيًا أكثر مما جرى في 7 آب/ أغسطس 2019م، يوم توقيع على الوثيقة الدستورية، مضيفًا: "وهذا خطير جدًا".
مني أركو مناوي: إذا لم يتم تحييد السلاح فلا يمكن توفير فرصة لحكومة مدنية
وأوضح مناوي أن الحلول الجزئية والتحالفات الثنائية ما بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقًا كانت على حساب الجبهة الثورية، الأمر الذي أدى إلى انشقاق في الشارع والمكونات والخطاب السياسي. وقاد ذلك –والحديث لمناوي- إلى استقطاب واستقطاب مضاد حتى وصل الأمر إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي ذكر مناوي أنهم يسمونه "الانقلاب".
ويأتي اللقاء بين ممثلي دول الترويكا وحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، بطلب من الترويكا. وقال مناوي إنهم كانوا يريدون أن يفهموا أكثر عن الجوانب السلبية التي ظهرت في وسائل الإعلام، خاصة بعد اللقاء مع سفراء الدول الأفريقية واللقاءات المختلفة.
وطالب رئيس حركة تحرير السودان المجتمع الدولي بأن يساعد في إحياء الآلية الثلاثية وإعادة الحوار، على أن يشمل الحوار كل مكونات الشعب السوداني، من الشباب في لجان المقاومة والروابط الطلابية والاجتماعية، ومكونات الشعب السوداني التي تحمل الهم وتريد أن تكون جزءًا من الفترة الانتقالية. وتابع مناوي: "إذا حصرت الفترة الانتقالية في مجموعة صغيرة ستكون الانتخابات القادمة غير آمنة، ولذلك يجب تأمين الانتخابات بإشراك الناس في الفترة الانتقالية".
وذكر مناوي أنهم وضعوا أمام الترويكا الوقائع الموجودة في السودان، وعلى رأسها العدد الكبير من المسلحين الذين لا يمكن تجاوزهم، على حد قوله. وأضاف: "إذا لم يتم تحييد السلاح لا يمكن توفير فرصة لحكومة مدنية، والانقسام السياسي الكبير جاء نتيجة لعدم الحوار والجلوس والاعتراف ببعضنا البعض"، مشيرًا إلى أنهم طالبوا دول الترويكا بأن تساعد في أن يجلس الناس مع بعضهم ويتفقوا على الأجندة والأطراف وكذلك على السقوف الزمنية للحوار، وبمساعدة الآلية الثلاثية لاستعادة أنفاسها بعيدًا عن حوارات الظل، بحسب وصفه.
وتصاعدت لغة الخطاب السياسي بين فرقاء الفترة الانتقالية عقب أول لقاء ثنائي بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير، حيث اعتبرت قوى التوافق الوطني الخطوة تكريسًا للحلول الثنائية، فيما شددت الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على رؤيتها التي حددت أطراف بعينها للمشاركة في إنهاء الانقلاب، على أن تلتحق بهم بقية الأطراف لاحقًا، ورفضت -بناءً على ذلك- حضور الجلسة الافتتاحية للمباحثات السودانية المباشرة في فندق السلام روتانا في الثامن من حزيران/ يونيو الذي دعت إليه الآلية الثلاثية المشتركة.
