دفعت شركات النقل في السودان بمقترح إلى وزارة النقل بزيادة أسعار التذاكر في قطاع النقل البري بنسبة (25%) في موسم عيد الفطر هذا العام ابتداءً من الأسبوع المقبل.
خبير في اقتصاديات النقل: الدولة وشركات النقل تعتقد أن المواطن "فريسة" يجب أن يدفع فقط
وبررت شركات النقل هذا الطلب بارتفاع تكاليف تشغيل الباصات السفرية بين العاصمة السودانية والمدن والولايات في نقل المسافرين والعودة من دون ركاب في رحلة الإياب.
ويأتي هذا المقترح في ظل عزوف الغالبية عن السفر في العامين الأخيرين في عطلة عيد الفطر؛ نتيجة ارتفاع تذاكر السفر إلى عشرة آلاف جنيه في المتوسط بين العاصمة والولايات.
ولا تتدخل الحكومة السودانية في رفض مثل هذه الطلبات، وفي العادة تجري الموافقة عليها سنويًا مع اقتراب موسم الأعياد.
ويقول عامر عبدالرحمن لـ"الترا سودان" إن الدولة يجب ألا تتخلى عن قطاع النقل لتفعل الشركات ما تشاء في تحديد التعرفة، لافتًا إلى أن مبررات الزيادة في موسم الأعياد "غير منطقية وغير قانونية".
وأوضح عامر أن الشركات تبرر الزيادات في العيد بعودة الباصات في رحلة الإياب إلى العاصمة من دون ركاب نتيجة الهجرة العكسية من العاصمة إلى الولايات في موسم الأعياد، لكن هذا الأمر لا يمكن تحميله لأضعف حلقة في هذه الدائرة وهو المواطن – بحسب عامر.
وزاد الخبير في اقتصاديات النقل أن شركات النقل والدولة تتعامل مع المواطن على أنه "فريسة" يجب أن يحصلا منه على الرسوم والجبايات وقيمة التذاكر أضعاف التكلفة، لأن البلاد تعاني من غياب التشريعات والبرلمان والقوانين الرادعة – يعلل عامر.
ووفقًا لعامر عبدالرحمن، فإن السفر "خدمة حيوية" يجب أن توفرها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر حتى تشجع المجتمعات على الانتقال بين المدن، لأن ذلك يحرك الاقتصاد إلى جانب "فوائد كبيرة غير مباشرة" قال إنها تعود إلى البلاد جراء انتعاش قطاع النقل.
وأبان عامر أن هناك "كارتيلات" تعرقل إنشاء السكك الحديدية واستيراد قطارات لنقل المواطنين بين العاصمة والولايات بديلًا لهذه الباصات التي تعرض حياة الناس للخطر – على حد قوله.
