"مقاومة الميثاق الثوري" تهاجم العملية السياسية

شنت لجان المقاومة الموقعة على "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" هجومًا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية الجارية بشأن التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من نيسان/أبريل وتشكيل حكومة جديدة في 11 نيسان/أبريل المقبل، وعدّتها "مساومة على أهداف الثورة ودماء الشهداء".

تعهدت بالإعلان قريبًا عن فعاليات جديدة للجان المقاومة لانتزاع السلطة من الانقلابيين

وأوضحت لجان المقاومة الموقعة على "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" في تصريح صحفي مشترك مساء أمس الخميس أن العملية السياسية تشمل عناصر النظام البائد والمؤتمر الشعبي والعسكريين.

وأشار التصريح الصحفي إلى أن العملية السياسية تضم "قتلة المتظاهرين بأكاذيبهم المفضوحة ودمى الخنوع للمحاور الإقليمية والدولية لنهب ثروات الشعب".

ووصفت لجان المقاومة الموقعة على "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" خطاب العملية السياسية عن التحول الديمقراطي بالمستهلك وقالت إنه "لا يستجيب لأبسط مقومات الديمقراطية الشكلية أو الموضوعية"، مشيرةً إلى أنها لا تتوفر حتى داخل تنظيماتهم فما بالك بوسط الشعب الذي يتحاورون بدمائه – على حد تعبير تصريحها.

وأكد التصريح الصحفي عدم اعتراف لجان المقاومة والقوى الموقعة على "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" – عدم اعترافها بهذه "المساومة والتسوية" وكل ما ينتج عنها.

وشددت لجان المقاومة على أنها ستواصل في عملها القاعدي والمقاوم لإسقاط كل المنظومة حتى محاسبة القتلة وكل من يشارك اللجنة الأمنية وبقايا النظام الفاسد.

وأبان التصريح الصحفي أن لجان المقاومة ستعلن قريبًا عن فعاليات جديدة لانتزاع "سلطة الشعب الحقيقية" – على حد وصفها.