مفوضية حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق مستقل في "أحداث زالنجي"

الترا سودان | فريق التحرير

طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات باتخاذ "تدابير عاجلة" لحماية المدنيين في "زالنجي" بولاية وسط دارفور.

وأشارت المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى المعلومات الواردة من مدينة "زالنجي" بولاية وسط دارفور والمتعلقة بنشوب عنف بين بعض السكان أمس، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وجرح أربعة آخرين وفقًا للمعلومات الأولية، وإلى حريق جزئي في سوق "مرين".

شددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ "تدابير فورية" لحماية المدنيين ولمنع تجدد العنف في "زالنجي" بوسط دارفور

وشددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ "تدابير فورية" لحماية المدنيين ولمنع تجدد العنف. وطالبت بفتح تحقيق مستقل بشأن أحداث العنف التي وقعت أمس في "زالنجي" وتقديم كل مَن يُشتبه في تورطه فيها إلى المحاكمة العادلة.

ومن جانبها، تأسفت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد من نور - تأسفت على "أحداث زالنجي"، مشيرةً إلى مقتل شاب من معسكر "الحميدية" يعمل في محل لبيع الهواتف في "سوق مرين" طعنًا بسكين على يد آخر.

وأشار بيانٌ للناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير إلى تطور الأحداث بإطلاق القوات الحكومية والمليشيات المسلحة الرصاص الحي على المواطنين الذين تظاهروا احتجاجًا على جريمة القتل مما أدى إلى وقوع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى إلى جانب نهب السوق وحرقه بالكامل - وفقًا للبيان.

وقال بيان حركة/جيش تحرير السودان إن هذه الأحداث والجرائم المتكررة ومظاهر القتل اليومي هي "نتاج تسليح الحكومة لمليشيات قبلية على أساس عنصري" ووقوفها مع أطراف ضد أطراف أخرى وغياب المحاسبة والمساءلة القانونية والتستر على المجرمين بل تشجيعهم لارتكاب المزيد من الجرائم.

وحذرت الحركة من "كارثة وشيكة" وانهيار الأوضاع ليس في دارفور فقط بل في كل مناطق السودان.

وحملت حركة/جيش تحرير السودان "الحكومة الانقلابية ومليشياتها" كامل المسؤولية المترتبة على هذه الجرائم والانتهاكات "الممنهجة" وطالبتها بالكف عن "تسليح المليشيات والقبائل على أسس عنصرية وعرقية" وبعدم الانحياز لأطراف دون أخرى.

 حذرت حركة/جيش تحرير السودان من "كارثة وشيكة" وانهيار الأوضاع ليس في دارفور فقط بل في كل مناطق السودان

فيما أعربت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" بشأن تزايد أحداث العنف في إقليم دارفور. وطالبت السلطات باتخاذ "تدابير عاجلة" لنزع السلاح ولمعالجة أسباب العنف الأهلي. كما طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الإدارات الأهلية بالعمل على المعالجات الاجتماعية والمصالحات ومحاصرة خطابات الكراهية.