الترا سودان | فريق التحرير
نظمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (اليونيتامس) ورشة تدريبية لـ(40) عنصرًا من الشرطة السودانية (24 رجلًا و16 امرأة) حول منع جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والتحقيق فيها.
تركز الاختيار على أفراد الشرطة العاملين في وحدات حماية الأسرة والطفل والمكاتب المختصة بقضايا النوع الاجتماعي
ركزت الورشة التي نظمتها الوحدة الاستشارية للشرطة ببعثة "اليونيتامس" على طرق وقف جرائم العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع.
وتركز الاختيار على أفراد الشرطة العاملين في وحدات حماية الأسرة والطفل والمكاتب المختصة بقضايا النوع الاجتماعي والمستجيبين الأوائل ومراكز الشرطة بما فيها مراكز شرطة معسكرات "زمزم" و"أبو شوك" و"السلام" للنازحين بالإضافة إلى إدارات العدالة الجنائية.
وقالت البعثة في تصريح صحفي اليوم اطلع عليه "الترا سودان" إن البرنامج التدريبي استمر من 19 إلى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في الفاشر بولاية شمال دارفور بحضور المشاركين من مختلف الإدارات ومن جميع أنحاء ولاية شمال دارفور بما فيها محليات "الفاشر" و"دار السلام" و"مليط" و"السريف" و"اللعيت" و"طويلة" و"كبكابية" و"كتم" و"كلمندو" و"سرف عمرة" و"الطينة".
وفرت الورشة التدريبية التي يسرتها "اليونيتامس" مساحة للمشاركين لمناقشة القضايا المتعلقة بالتحقيق في قضايا العنف الجنسي القائم على النوع وجرائم الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات وسبل تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بها.
واستهدف التدريب أيضًا -بحسب التصريح- بناء قدرات المشاركين ورفع مستوى معرفتهم وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة والمعنيين بالاستجابة للجرائم المتعلقة بالعنف، "ما يعد مفتاحًا أساسيًا لحماية المدنيين" - طبقًا لتعبير التصريح.
وصرحت مديرة مكتب "اليونيتامس" الإقليمي في دارفور أبيمبولا أينا: "من خلال الوحدة الاستشارية للشرطة، تعمل أسرة الأمم المتحدة بأكملها على دعم قوات الشرطة السودانية وجميع الفاعلين المعنيين بحماية المدنيين". وأضافت: "لتحقيق تقدم نحو منع العنف الجنسي القائم على النوع والانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات، يجب أن تعمل جميع فئات المجتمع معًا بتناغم بما في ذلك الشرطة ومنظمات المجتمع المدني وشبكات حماية المرأة والإدارة الأهلية وقيادات المجتمع".
وشدّد المشاركون على ضرورة دعم وتقوية تطبيق القانون وتبني منهج "الخفارة المجتمعية" بحيث تعمل السلطات في شراكة مع المجتمعات لسد الفجوة بين جمهور المواطنين والشرطة. كما أكد المشاركون أيضًا أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي القائم على النوع والانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات. وسلطوا الضوء على أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالناجيات والناجين، وضرورة تزويدهم بالمساعدة القانونية والدعم - وفقًا لإعلام "اليونيتامس".
ولمعالجة أفضل لقضايا العنف الجنسي القائم على النوع والانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات، قدّم المشاركون عدة توصيات من ضمنها تجريم التحرش والاعتداء لجنسي وإعادة تأهيل وتجهيز مختبرات الطب الشرعي وتعزيز تدريب أفراد الشرطة على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي ورفع وعي المجتمعات فيما يتعلق بهذه القضية.
قدّم المشاركون توصيات من ضمنها تجريم التحرش والاعتداء لجنسي وإعادة تأهيل وتجهيز مختبرات الطب الشرعي
وحضر الورشة مسؤولون حكوميون منهم ممثل والي شمال دارفور عيسى زروق ومستشارة والي شمال دارفور لقضايا النوع الاجتماعي أميمة آدم، وشددا على ضرورة حماية النساء والفتيات اللاتي يعانين بصورة "غير متكافئة" من النزاعات وأعمال العنف.
