قال تقرير حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الجيش والدعم السريع ارتكبا جرائم بحق المدنيين في السودان. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن بعض هذه الانتهاكات "ترقى إلى جرائم حرب".
تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان: الجيش والدعم السريع استخدما أسلحة ذات نطاقات واسعة في مناطق مكتظة بالسكان
يستند التقرير إلى مقابلات مع (303) من الضحايا والشهود، عشرات منها أجريت في إثيوبيا وشرق تشاد، بالإضافة إلى تحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات مفتوحة المصدر. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه "يُظهر أن طرفي النزاع استخدما أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، مثل الصواريخ التي تطلقها الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للطائرات وقذائف المدفعية في مناطق مكتظة بالسكان".
وقال تقرير المفوضية الأممية إن الحرب بين الجيش والدعم السريع أسفرت عن مقتل أكثر من (14) ألف من المدنيين ونزوح أكثر من ثمانية ملايين داخيًا وخارجيًا. وأورد شهادات من ما وصفها بـ"الهجمات العشوائية" التي شنها الطرفان المتحاربات في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، بما في ذلك المواقع التي تؤوي النازحين الفارين مسبقًا من الصراع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير الجديد الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوضح الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفي النزاع، وأكد أن بعض الجرائم المذكورة في التقرير قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددًا على تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وأضاف في تغريدة على موقع "إكس": "يجب حماية المدنيين. يجب أن يتوقف العنف".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "منذ ما يقرب من عام الآن، الروايات الواردة من السودان تتحدث عن الموت والمعاناة واليأس، حيث يستمر الصراع العبثي وانتهاكات حقوق الإنسان دون نهاية تلوح في الأفق".
وأضاف: "يقدم هذا التقرير قراءة مؤلمة للمأساة التي لحقت بالشعب السوداني دون داعٍ منذ نيسان/أبريل 2023، ولكنه يؤكد أيضًا مرة أخرى الحاجة الماسة إلى إنهاء القتال وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي أدت إلى نشوء هذا الصراع في السودان".
ويخلص التقرير إلى أنه في الفترة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 نفذت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ما لا يقل عن (10) هجمات ضد المدنيين في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من مجتمع المساليت. كما وقعت عمليات قتل على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في "مورني" و"أردمتا"، حيث دُفن ما لا يقل عن (87) جثمان في مقبرة جماعية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير الجديد الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوضح الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفي النزاع، وأكد أن بعض الجرائم المذكورة في التقرير قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددًا على تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وأضاف في تغريدة على موقع "إكس": "يجب حماية المدنيين. يجب أن يتوقف العنف".
A new @UNHumanRights report on Sudan outlines horrific violations & abuses by both sides to the conflict.
Some of these would amount to war crimes.
Those responsible must be brought to justice.
Civilians must be protected.
Violence must stop.https://t.co/W2G8u0W3ut
— António Guterres (@antonioguterres) February 23, 2024
وكان مرصد الصراع السوداني الذي أنشأته الحكومة الأمريكية قد قال في تموز/يوليو من العام الماضي، إن هناك أدلة على أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تورطوا في عمليات "تدمير شامل ومنهجي" استهدف ما لا يقل عن (26) مجتمعًا محليًا في دارفور، وفي التهجير القسري لما لا يقل عن (668) ألف مدني، إلى جانب تخريب البنية التحتية المدنية الضرورية للبقاء على قيد الحياة في تلك المناطق.
ويؤكد تقرير المفوض السامي أنه بحلول 15 كانون الثاني/ديسمبر 2023، كان ما لا يقل عن (118) شخصًا في السودان قد تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولة الاغتصاب، من بينهم (19) طفلًا. ووفقاً للتقرير، فإن "العديد من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع، في المنازل والشوارع"، بحسب تعبيره.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك على أن تكون هناك "تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع مزاعم الانتهاكات والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
كما دعت المفوضة السامية طرفي النزاع في السودان إلى ضمان الوصول السريع ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهما.
