ذكر مصدر من ديوان المراجع العام، أن التحقيقات المتعلقة بأجهزة الإيصال الإلكتروني أُخذت على محمل الجد لكن "الدولة العميقة" داخل الديوان عرقلت تقدم الملف بمعاونة عناصر من النيابة.

قيمة ألف جهاز من أجهزة التحصيل الإلكتروني (660) ألف دولار وحصل المورد على (11) مليون دولار 

وكان الصحافي قرشي عوض نشر تحقيقًا صحفيًا عن أجهزة التحصيل الإلكتروني، وذكر أن البلاد فقدت (75)% من الموارد بسبب عدم توريد بعض موظفي التحصيل سيما في النقاط الطرفية الأموال إلى الخزينة العامة لوجود عيوب في هذه الأجهزة ورغبة البعض منهم للاستيلاء على المال العام.

اقرأ/ي أيضًا: مرشح "قحت" للاستثمار: تحويلات المغتربين بحاجة إلى حوافز إغرائية

وأوضح قرشي عوض أن الملف تحرك من لجنة التفكيك بوزارة المالية إلى مجلس الوزراء ومكتب النائب العام ولجنة التفكيك العليا، لكن لم يحرز تقدمًا في محاسبة المفسدين الذين حصلوا على (11) مليون دولار لاستيراد (11) ألف جهاز وحددوا قيمة الجهاز بألف دولار بينما تبلغ قيمته الفعلية (60) دولارًا.

وحدد الصحافي قرشي عوض مالك شركة "أشرافكو" جمال زمقان والذي عمل مع النظام البائد بأن شركته هي التي استوردت الأجهزة إلى جانب ست شركات يملكها ضباط في جهاز الأمن تتعامل مع وزارة المالية في مشروع التحصيل الإلكتروني.

ورأى قرشي عوض أن السودان ليس بحاجة إلى قروض من الخارج لكنه يحتاج إلى حكومة شفافة ومسؤولة للسيطرة على المال العام ومحاسبة المفسدين.

وتابع قرشي قائلًا: "القيمة الحقيقة للأجهزة المستوردة بمواصفات غير عالمية (660) ألف دولار، بينما تلقت الشركة (11) مليون دولار ".  مشيرًا إلى أن الأجهزة المستوردة يمكن التلاعب فيها بواسطة الموظف المتحصل بنزع البطارية وإلغاء المعاملات.

وأشار عوض، إلى أن مشروع التحصيل الإلكتروني الموروث من النظام البائد لم يتعرض إلى اصلاحات جذرية بواسطة حكومة عبدالله حمدوك.

وأجرى "الترا سودان" اتصالًا هاتفيًا بالمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فائز السليك للتعليق على هذه الاتهامات، لكنه نفى علمه بالمعلومات التي انتشرت مؤخرًا.

وأبلغ مصدر مطلع من ديوان المراجع العام القومي "الترا سودان"، أن موظفين من الديوان سلموا مذكرة إلى مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء ولجنة التفكيك حول أداء الديوان وضرورة تفكيكه وتعيين شخصيات موالية لأهداف الثورة لكن السلطة الانتقالية لم تتحرك.

وأوضح المصدر أن هناك العديد من الملفات التي جمدت فيها التحقيقات مؤخرًا مثل ملف قرض مطار الخرطوم البالغ (700) مليون دولار، والذي يتحمله السودان حتى الآن وغير معروف أين صُرف القرض.

وبدأ مشروع التحصيل الإلكتروني في العام 2015 وحصل مستثمرون حازوا على المشروع على (30) مليون دولار نظير تنفيذه، فيما كانت التكلفة الحقيقية ثلاثة ملايين دولار بحسب صحيفة الديمقراطي التي نشرت تحقيقًا مطولًا في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويقول الخبير المصرفي جعفر عزالدين، في حديث لـ"الترا سودان"، أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك غائبة عن مشروع التحصيل الإلكتروني وغير مكترثة بما يحدث من "نهب غير مسبوق" لموارد التحصيل في المحليات التي هي الأخرى تعج بالعناصر الموالية للدولة القديمة.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الاتهام في انقلاب الإنقاذ تطالب الدفاع بوقف تقديم الطلبات غير القانونية

بينما يؤكد مسؤول من وزارة البنى التحتية لـ"الترا سودان"، أن المبالغ المتحصلة من نقاط العبور بين الولايات حوالي (30)%، وذلك بسبب رداءة التحصيل وعدم وجود نظام فعال، مشيرًا إلى أن ضياع هذه الموارد سبب العجز للحكومة في صيانة الطرق من عائدات التحصيل.

التحصيل الحكومي يفتقر للوكالات الفعالة التي تركز على التقصي والشفافية 

فيما يرى الخبير المصرفي جعفر عز الدين أن : "التحصيل الإلكتروني يفتقر إلى وكالات حكومية تتقصى هذه المشاريع لأن الحكومة الانتقالية ولدت عاجزة وتفتقر إلى الإرادة اللازمة".

وتابع : "مايحدث في ضياع موارد الضرائب اسوأ من مشروع التحصيل الإلكتروني الخاص بالمحليات والجبايات لأن التوسع الأفقي في الضرائب قد يوفر للموازنة العامة ما لا يقل عن (1.5) مليار دولار سنويًا". 

وعلم "الترا سودان" أن مكتب رئيس الوزراء بدأ تقصي الحقائق حول مشروع التحصيل الإلكتروني على الرغم من أنه قد يواجه عراقيل بسبب تعاقد وزارة المالية مع شركات قد تستخدم عناصرها في السلطة لعرقلة التحقيقات والوصول إلى النتائج بحسب مصادر.

اقرأ/ي أيضًا

طوارئ الصحة الاتحادية: نرفض أي تجمعات لا تراعي الاشتراطات الصحية

الأمة يحسم بالتصويت حقيبة الشؤون الدينية و"مفرح" يحوز أعلى الأصوات