قالت مصادر مطلعة من الإدارة العامة للمرور بشرطة السودان أن مجموعة محددة تعمل بمكتب المدير العام لشرطة المرور تتقاضى حوافزًا مالية خاصة بملايين الجنيهات على رأسها مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، حيث يبلغ حافز المساعد (الصول) شرطة مبلغ (107) ألف جنيهًا سودانيًا، بما يزيد حوالي (15) مرة عن راتبه الأساسي البالغ سبعة آلاف جنيه شهريًا، بينما يبلغ حافز الضابط برتبة عميد (170) ألف جنيهًا شهريًا.
مصادر: مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدثر عبد الرحمن هو الشخص الوحيد المتحكم في حركة صرف الحوافز الخاصة
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن كشوفات الأسماء والمبالغ المالية المصروفة كحوافز شهرية لا تخضع للمراقبة أو التدقيق من قسم المراجعة الداخلية، وأن مدير الإدارة العامة اللواء مدثر عبد الرحمن هو الشخص الوحيد المتحكم في حركة صرف الحوافز الخاصة وهو يحدد الأشخاص الذين يستحقون صرف هذه الحوافز.
أقرأ/ي أيضا: لجنة الفيضانات: منسوب محطة الخرطوم وشندي يشهدان ارتفاعًا غير مسبوق
وذكرت المصادر أن الحوافز المليونية تتكون من حافزين هما حافز لوحات مميزة وحافز تظليل سيارات، حيث يتولى مكتب المدير العام مهمة توزيع اللوحات المميزة على من يطلبونها.
وأكدت ذات المصادر أن الضابط المنتدب من الشرطة الأمنية برتبة مقدم، لمراقبة عمل الإدارة العامة للمرور تم إدراج اسمه في كشف الحوافز الخاصة بمكتب مدير المرور، وتقاضى مبلغ (45) ألف جنيه حافزًا عن الشهر الماضي.
وذكرت المصادر أن ضابط الشرطة الأمنية أصبح يركز على مسائل فارغة وشكلية ويكتب تقاريرًا عن مخالفات صغيرة للشرطيات النساء اللائي لا يضعن الطرحة وغيرها من المسائل التي وصفوها بالتافهة، دون التركيز على الفساد الكبير الذي أصبح هو نفسه مشاركًا فيه.
وأكدت المصادر من داخل الإدارة العامة لشرطة المرور، أن المجموعة التي تصرف الحوافز الخاصة جميعها تعمل في مكتب المدير العام للمرور، وأن عددها لا يتجاوز (20) شخصًا.
وصفت المصادر أن الحافز الذي يصرف حاليًا للدائرة الضيقة من مكتب مدير الإدارة العامة للمرور بالفساد الفاحش، وقالت مصادر من قسم المراجعة الداخلية للمرور، أن كشوفات حافزي التظليل والأرقام المميزة لا يمر عليها ولا تقوم بمراجعته ويتم التستر عليه بواسطة مكتب مدير المرور.
وقالت ذات المصادر أن بعض الأفراد بقسم المراجعة الداخلية رفضوا استلام حافز بمبلغ أربعة آلاف جنيه مقابل تقاضيهم عن كشف الحافز الذي منعوا من الاطلاع عليه.
ويقوم مدير عام قوات شرطة السودان الفريق عز الدين الشيخ، الذي تم تعيينه مؤخرًا خلفًا للمدير العام السابق عادل بشائر، بحملات واسعة لمكافحة الفساد المستشري داخل الإدارات المختلفة للشرطة، وخصوصًا شرطة المرور، حيث هدد الأسبوع الماضي بنقل جميع أفراد شرطة مرور ولاية كسلا، بسبب تقصيرهم في العمل.
وحسب اللوائح المالية الصادرة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، لا ينبغي أن يزيد أي حافز عن مرتب شهرين أساسي لكل موظف أو عامل بالدولة، وبحسب هذه اللوائح فإن الإدارة العامة للمرور بصرفها هذه الحوافز لأشخاص مقربين من المدير تتجاوز لوائح وزارة المالية بأرقام فلكية.
وأجمعت المصادر التي تحدثت إلى "ألترا سودان" على وصف الواقعة بأنها" "سرقة من المال العام في وضح النهار".
وعلم "الترا سودان" أن مكتب المراجع العام يراجع في هذه الأيام حسابات الإدارة العامة لشرطة المرور، لكن مصادر "ألترا سودان" داخل الإدارة العامة للمرور أكدت على أن تيم المراجعة التابع لمكتب المراجع العام لجمهورية السودان، لن يرى بأعينه أيًا من كشوفات حافزي التظليل واللوحات المميزة الفادحين، وأن مكتب المدير العام للمرور سيقوم بإخفاء المستندات عنهم، معتمدًا حقيقة عدم علمهم بهاذين الحافزين.
وبحسب هذه المصادر بلغت جملة المبالغ المصروفة كحافز للمقربين من مدير المرور الشهر الماضي، ما يقارب اثنين مليون جنيه سوداني-اثنين مليار بالقديم.
مصادر: عاملون بالمرور يتمنون أن يطلع مدير الشرطة الفريق عز الدين الشيخ على هذا الأمر ليقوم بحسمه فورًا
وتقول المصادر أن عددًا كبيرًا من العاملين بالإدارة العامة للمرور يعلمون بهذا الفساد الفادح في مكتب المدير العام، ويشعرون بالتمييز لعدم حصولهم على حوافز تعتبر ضئيلة ولائحية في ذات الوقت، مما يؤثر على معنوياتهم، ويتمنون أن يطلع مدير عام شرطة السودان الفريق عز الدين الشيخ على هذا الأمر ليقوم بحسمه فورًا.
ترتيبات لإعادة تشغيل جميع المطاحن بولاية شمال كردفان
اتجاه لرفع أسعار غاز الطهي واستقرار في الجازولين والبنزين بالنيل الأبيض