أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، أن لجنة التشريعي أجرت تحركات مكثفة لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي خلال آب/أغسطس الشهر القادم.

وصف حمدوك التشريعي المؤقت بالمعيب واستعجل تكوين البرلمان 

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أشار خلال الكشف عن مبادرته لحل أزمة الفترة الانتقالية منتصف حزيران/يونيو الماضي، إلى أن المجلس التشريعي ينبغي أن يشكل خلال شهر لتجاوز ما أسماه بـ "الوضع المعيب" لإجازة القوانين في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

اقرأ/ي أيضًا: وزيرة الخارجية تعقد سلسلة لقاءات بنيويورك لمناقشة سد النهضة

ونصت الوثيقة الدستورية على أن يتولى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء إجازة التشريعات وأن يحل محل البرلمان حتى تشكيل المجلس التشريعي خلال (90) يومًا من تاريخ توقيع الوثيقة التي أبرمت بين المدنيين والعسكريين في آب/أغسطس 2019.

وأدت الانشقاقات التي ضربت قوى الحرية والتغيير بمغادرة حزب الأمة والشيوعي للتحالف الحاكم إلى إضعاف قوى قادت الحراك السلمي إلى جانب تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يضم عسكريين وقادة حركات الكفاح المسلح وقادة من قوى الحرية والتغيير، ووجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريحات متكررة انتقادات لهذا الجسم وألمح إلى أنه حل محل البرلمان.

ورغم تحركات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، إلا أن الانقسامات في التحالف الذي قاد الحراك السلمي في الولايات عطلت حسم مرشحيها في البرلمان الانتقالي.

وذكر عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن المشاورات جارية لتشكيل المجلس التشريعي في موعد أقصاه شهر آب/أغسطس القادم لأن التأخير غير مبرر.

وقلل حضرة من الانقسامات التي ضربت قوى الحرية والتغيير في الولايات، مقرًا في الوقت ذاته أن بعض التنظيمات تريد ترشيح منسوبيها في المجلس التشريعي الانتقالي.

وأشار حضرة إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أبلغ الأطراف السياسية والمطلبية بالولايات أن الفرص ستكون متاحة في الدخول للبرلمانات الولائية.

وأضاف: "ستكون هناك برلمانات ولائية عقب تشكيل المجلس التشريعي لإشراك الشباب وحل قضايا الولايات".

وحول مبادرة رئيس الوزراء أكد حضرة أن الاجتماع الذي ضم قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة، اتفق على الوحدة مجددًا في قوى الحرية والتغيير، لافتًا إلى أن الوحدة بين قوى الحراك السلمي تساعد في دفع مبادرة رئيس الوزراء إلى الأمام.

من جهته قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو في تصريحات لـ"الترا سودان"، إن حزبه لم يتواصل مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بشأن المجلس التشريعي.

وأشار كبلو إلى أن الشيوعي لديه تحفظات على طريقة تكوين المجلس التشريعي ولديه شعور أن المجلس التشريعي سيكون "أداء واجب فقط" ولن يعبر عن القضايا التي تخص الفترة الانتقالية.

وأوضح كبلو ان الحزب الشيوعي لن يشارك في المجلس التشريعي طبقًا لقرار اللجنة المركزية للحزبن موضحًا أن تعطيل المجلس التشريعي لم يكن مبررًا إلا إذا كانت هذه القوى تنعدم لديها رغبة تكوين البرلمان الانتقالي.

من جهته أوضح المحلل السياسي الطاهر بدرالدين خالد لـ"الترا سودان"، أن المجلس التشريعي يجب أن يراعي تمثيل كتلة النازحين والفئات والحركات الاجتماعية إلى جانب تمثيل المناطق حسب الكثافة السكانية لتعبر عن المجموعات الواسعة المغيبة داخل جهاز الدولة.

اقرأ/ي أيضًا: ولاية كسلا توجه بإدخال جميع الأيتام تحت مظلة الكفالة

وأضاف بدرالدين: "من المهم جدًا إجازة قانون الحكم المحلي في المجلس التشريعي لانتخاب المجالس التشريعية المحلية بعد عام على أقصى تقدير من تكوين البرلمان الانتقالي حتى تساعد هذه المجالس في بناء الديمقراطية من القواعد".

محلل: مشاركة الأحزاب والتنظيمات غير الموجودة في السلطة تحدث توازنًا في البرلمان 

وتابع بدرالدين: "نأمل أن يراعي المجلس التشريعي التوازن بين الأحزاب المشاركة في السلطة الانتقالية وغير المشاركة، وفي نفس الوقت قادة الثورة 

الشعبية لأن وجود أحزاب وتنظيمات غير مشاركة في السلطة الانتقالية في البرلمان يصحح مسار الانتقال بدعم المرحلة الانتقالية وليس الحكومة".

وأردف بدر الدين: "مشاركة الحركات الاجتماعية التي تقود مبادرات التعليم والصحة في البرلمان أيضًا لها أولوية إلى جانب تمثيل المرأة والشباب من خلال لجان المقاومة و الأجسام الثورية".

اقرأ/ي أيضًا

الاتهام في "انقلاب الإنقاذ": المحكمة لا تستطيع شطب الدعوى بسبب الغياب

لجنة التفكيك تستدعي موظفين من التأمين الإسلامية والشركة ترفض الاتهامات