كشف وزير الصناعة والتجارة السوداني، القيادي السابق بتحالف قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عن مثوله وتقديم شهادته أمس الإثنين أمام لجنة التحقيق بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة أمام مقر الجيش بالخرطوم في 3 حزيران/يونيو الماضي.

مدني عباس: الإدلاء بالشهادة أمام لجنة التحقيق خطوة نحو تنفيذ العدالة وتشجيع لكل من لديه المعلومات أو كان حاضرًا عملية الفض أن يدلي بأقواله في الواقعة

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صبيحة يوم فض الاعتصام صورًا على نطاق واسع لمدني وهو متكئ على كتفي شخصين قاما بمساعدته للخروج من ميدان الاعتصام لحظة دخول القوات.

اقرأ/ي أيضًا: الحكم على قتلة "أحمد الخير".. تجدّد الأمل بالعدالة ومحاسبة النظام البائد

وقال مدني لـ"الترا سودان" إن إقدامه على الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق خطوة نحو تنفيذ العدالة وتشجيع كل من لديه المعلومات أو كان حاضرًا عملية الفض أن يدلي بأقواله في الواقعة، بجانب إن أي معلومة حتى ولو كان مالكها يقلل من شأنها قد تفيد اللجنة؛ لذلك لا بد أن "نتحرك في هذا الشأن".

وأضاف مدني: "تقديم الشهادات وتحقيق العدالة هما من المسائل التي ستساعد على تعافي الجو السياسي في السودان وتفرغ الطاقات لبناء الدولة".

وذكر الوزير إن تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة فض الاعتصام من القضايا الملحة لذلك كانت جزءًا من الوثيقة الدستورية تأكيدًا لمبدأ المحاسبة وسيادة حكم القانون.

مطالبًا: "أي شخص لديه معلومات متعلقة بعملية فض الاعتصام أن يذهب حتى يدلي بإفادته"، واصفًا ذلك بـ"المسألة المهمة"، وقال إن جزءً من حالة الاحتقان الموجودة في الشارع السياسي السوداني تتمثل في التشكيك تجاه مساعي تحقيق العدالة.

اقرأ/ي أيضًا: مقتل مواطنة وإصابة 8 بعد تفريق الشرطة لحشود بالقوة

وأبلغ مدني بأن التجاوب مع لجنة التحقيق يضفي ثقةً أكبر في مسار العدالة والإصلاح القانوني.

بالمقابل، كشف موظفون يعملون في مقر لجنة التحقيق لـ"الترا سودان"، عن أن الإقبال بدأ ضعيفًا لكنه كان يزداد كل يوم، حيث يحضر يوميًا أشخاص من الجنسين للإدلاء بشهادتهم حول ما جرى بمحيط القيادة العامة في 3 حزيران/يونيو الماضي ويقدمون معلوماتٍ بشأن الحادثة، وقالوا إن معظم الجمهور الذي حضر لتقديم إفادته كان لا يكترث للسرية.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قد أصدر في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى التي حدثت إبان ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة وكانت اللجنة برئاسة المحامي نبيل أديب، مقرها بالخرطوم تقاطع شارع القيادة العامة مع البلدية.

اقرأ/ي أيضًا

بعد التراجع عن رفع الدعم.. الحكومة تعلن عن مؤتمر اقتصادي قومي في 2020

بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه.. بيع سيارات تعود لأسرة صلاح قوش