كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، محمد الفكي سليمان، عن اكتمال تشكيل اللجان الخاصة بعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد قرارات ثورية وتحمل أخبارًا سارة للسودانيين.

أزاح محمد الفكي الستار عن لجنة حصر الأصول التي يترأسها المحامي طه عثمان، ولجنة الاتحادات والجمعيات التي يترأسها أحمد ربيع.

ولم يفصح الفكي عن كل اللجان التي تم تشكيلها، إلا أنه أزاح الستار عن لجنة حصر الأصول التي يترأسها المحامي طه عثمان، ولجنة الاتحادات والجمعيات التي يترأسها أحمد ربيع.

وقال الفكي لـ"الترا سودان" أن هناك إجراءات وترتيبات داخلية لعمل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ سيتم الكشف عنها، وزاد: "الشغل ماشي كويس، وفي الأيام القليلة القادمة سيتم الكشف عن كافة التفاصيل".

اقرأ/ي أيضًا: رغم حلها منذ أشهر.. مفوضية الإيرادات ما تزال تعمل ولا سلطة للمالية عليها

وأكد عضو مجلس السيادة حقيقة حل مفوضية الإيرادات الحكومية التي كانت تتبع للقصر الجمهوري إبان رئاسة المخلوع عمر البشير، كاشفًا عن تبعيتها لمجلس الوزراء في الوقت الحالي، وأضاف: "تم حل المفوضية بقرار من المجلس العسكري، وعقب تشكيل الحكومة الانتقالية تم تحويلها لمجلس الوزراء باعتباره الجهة التنفيذية ولها الحق في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا تجاه المفوضية، وفق نص الوثيقة الدستورية، ونحن في القصر لا علاقة لنا بوجود مفوضية إيرادات، ولسنا جهة تنفيذية، وكل الأوراق الخاصة بها وصلاحياتها أودعت لدى مجلس الوزراء".

وكان "الترا سودان" قد كشف في تقرير إخباري هذا الأسبوع عن معلومات تشير إلى مزاولة مفوضية الإيرادات الحكومية لعملها بشكل طبيعي على الرغم من صدور قرار حلها وحصر أصولها منذ ثلاثة أشهر، بواسطة المجلس العسكري السابق، وكشف أحد أعضاء لجنة حصر المفوضية ومصدر آخر بوزارة المالية عن صدور توصية في تقرير لجنة الحصر بتبعية أصول المفوضية لوزارة المالية، إلا أن القرار لم ينفذ وما تزال المفوضية تزاول عملها دون أن تتبع لأي جهة حكومية كما لم يتم تنفيذ قرار الحل.

في سياق متصل، كشف مصادر بوزارة المالية عن تشكيل المجلس العسكري إبان استلامه للسلطة لجنة سرية في وقت سابق لحصر أصول حزب المؤتمر الوطني المحلول قبل توقيع الوثيقة الدستورية في 17 تموز/يوليو الماضي، وتطابقت إفادات المصادر بأنهم خلال تواجدهم بوزارة المالية علموا أن هناك لجنة سرية قام بتشكيلها المجلس العسكري لحصر أصول حزب المؤتمر الوطني، مؤكدين أن من بين أعضاء اللجنة السرية موظفين يعملون معهم بوزارة المالية.

من جهته نفى عضو مجلس السيادة وعضو لجنة تفكيك نظام الإنقاذ محمد الفكي، علمه بوجود لجنة سرية تم تشكيلها في السابق لحصر أصول حزب المؤتمر الوطني المحلول، وقال: "ليس لدينا علم بذلك، وقمنا بتشكيل لجنة حصر لأصول المؤتمر الوطني برئاسة طه عثمان".

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفق مجلس الوزراء السوداني ومجلس السيادة على حل حزب المؤتمر الوطني، وأكد الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك "نظام الإنقاذ وإزالة التمكين" الذي يتضمن محاسبة مسؤولي الحزب.

اقرأ/ي أيضًا

حمدوك يخاطب الأمة في ختام إحياء ذكرى الثورة وسط تحوطات أمنية مشددة

النائب العام: جريمة الفساد أصبحت عابرة للحدود