كشف مصدر رفيع بوزارة المالية عن تفاصيل مثيرة حول عدم تنفيذ قرار حل مفوضية الإيرادات التابعة لرئاسة الجمهورية في العهد البائد. وكان المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارًا قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 تموز/يوليو بنحو أسبوع، قضى بحل المفوضية وتشكيل لجنة من وزارة المالية لحصر أصولها.

المصدر: اللجنة قامت بحصر كافة الأصول الممثلة في أكثر من (30) عربة بوكس، واثنين من العقارات أحدهما يستغل كموقع للمفوضية والآخر بموقعٍ مميز وسط الخرطوم بمساحة واسعة

وقال المصدر الذي كان جزءًا من لجنة حصر المفوضية لـ"الترا سودان" إن اللجنة قامت بحصر كافة الأصول الممثلة في أكثر من (30) عربة بوكس، واثنين من العقارات أحدهما يستغل كموقع للمفوضية والآخر بموقعٍ مميز وسط الخرطوم بمساحة واسعة.

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: جريمة الفساد أصبحت عابرة للحدود

وأبدى المصدر استغرابه لعدم تنفيذ توصيات اللجنة وإنزالها للتطبيق، منبهًا إلى أن أبرز التوصيات قضت بتبعية المفوضية لوزارة المالية لأنها الجهة المخولة بالولاية على المال العام، إلى جانب تسلم كافة الأصول.

وأكد المصدر أن موظفي المفوضية كل منهم بحوزته سيارة حكومية أضافة إلى عددٍ من الأصول الأخرى كالأثاث والأجهزة وغيرها.

وقال ذات المصدر أن موظفي المفوضية يزاولون عملهم بشكل عادي رغم قرار الحل وحصر الأصول، نافيًا في الوقت ذاته صدور أي قرارٍ جديد يبطل قرار الحل وتبعية المفوضية لوزارة المالية، منبهًا إلى انقطاع العلاقة بشكل تام بين موظفي المفوضية ووزارة المالية، وأردف المصدر: "ليس هناك علاقة مباشرة تربطهم بوزارة المالية حتى الآن، كما كان في السابق".

وتساءل المصدر عن ماهية الجهات التي يمكن أن تتابع مثل هذه القرارات لتنفيذ التوصيات على أرض الواقع، وأضاف: "هل الجهة التي تتابع تلك القرارات عقب حل المجلس العسكري هي المجلس السيادي أم مجلس الوزراء".

وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكري في الأيام الأخيرة قبل توقيع الوثيقة كان متعجلًا لإصدار الكثير من القرارات واستلام التقارير دون الاهتمام بإنزالها إلى أرض الواقع أو متابعتها، وأضاف: "الأمر الملحوظ أن المجلس العسكري في أيامه الأخيرة أسرع في تشكيل اللجان وحل عددًا من المؤسسات دون متابعة تنفيذ القرارات وهو ما يدعو لطرح العديد من التساؤلات، حول خطوة الإسراع في حصر الأصول والحل؟ والمصلحة من ورائها؟ وهل هناك مكاسب شخصية وراء ذلك؟".

وأكد مصدر ثان بوزارة المالية السودانية إصدار المجلس العسكري السابق لقرار حل مفوضية الإيرادات الحكومية وحصر أصولها، مؤكدًا عدم صدور أي قرار جديد وفقًا لتوصيات لجنة الحصر بتبعية المفوضية لوزارة المالية.

وقال ذات المصدر أن هناك غموضًا يكتنف مصير المفوضية، منوهًا إلى أن القرار حول مصير المفوضية في الوقت الحالي ليس بيد وزارة المالية مباشر، لأن المفوضية كانت تتبع لمؤسسة الرئاسة، وأردف:" ما لم يصدر قرارًا جديدًا بتبعيتها للمالية تصبح غير تابعة لها". مرجحًا أن قرار تبعية أصولها إلى أي جهة يعود لمجلس الوزراء أو مجلس السيادة.

وكانت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والموقعة في 17 تموز/يوليو قد منحت جميع صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، عدا تلك التي نصت عليها كصلاحيات لمجلس السيادة.

ويذكر أن أحمد محمد علي الفششوية أحد رموز النظام السابق كان هو آخر رئيس للمفوضية وتحوم حوله شبهات كثيرة بالفساد، أهمها اتهامات بتمويل مؤسسات خاصة تابعة له وأخرى تابعة لمسؤولين حكوميين، خصص لها جزءًا من أموال الخزينة العامة للدولة وقام بذلك مستعينًا بسلطات مفوضية الإيرادات الحكومية.

اقرأ/ي أيضًا

تجار أكبر سوق للصمغ العربي بالعالم يعلنون الإضراب احتجاجًا على الزكاة

النائب العام: الأولوية لجرائم القتل وانتهاكات النظام البائد