الترا سودان – فريق التحرير

كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر عن قيام مكتبه بإجراءات لملاحقة المفسدين خارج الحدود إنفاذًا للعهد الدولي لمكافحة الفساد، محجمًا في ذات الوقت عن ذكر التفاصيل لمقتضيات السرية، وقال: "إن جريمة الفساد أصبحت عابرة للحدود مثلها مثل الإرهاب" وأن الدول الأعضاء في ميثاق مكافحة الفساد ملزمين بالتعاون في هذا الجانب، وأحجم النائب العام عن ذكر الإجراءات التي يقوم بها مكتبه في ملاحقة المفسدين خارج الحدود أو تسمية الدول التي يخاطبها، وفقًا لمقتضيات السرية، على حد قوله.

النائب العام: مشاركة السودان في المؤتمر تأتي بموجب الالتزام بالعهد الدولي لمكافحة الفساد الذي وقعته الحكومة السودانية في 2012.

وقال النائب العام في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمطار الخرطوم فور عودته من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد بأبوظبي الذي انعقد في الفترة من 16-20 من الشهر الجاري، أن مشاركة السودان في المؤتمر تأتي بموجب الالتزام بالعهد الدولي لمكافحة الفساد الذي وقعته الحكومة السودانية في 2012، مضيفًا، أن التزام الحكومة السابقة بالميثاق ظل حبرًا على ورق وإنكار مستمر للفساد الممارس، وأن ذلك أفقد السودان فرصة تقديم المساعدات له من قبل الشركاء.

اقرأ/ي أيضًا: تجار أكبر سوق للصمغ العربي بالعالم يعلنون الإضراب احتجاجًا على الزكاة

وكشف النائب العام عن خروج المؤتمر بعدة قرارات، أهمها إعلان أبوظبي الذي انحصر في مسائل متعلقة باستقلالية أجهزة المحاسبة والإدارة الرشيدة للممتلكات العامة، وآليات استرداد الأصول المنهوبة، وضرورة إجراء المراجعات الداخلية والشفافية في التعامل المالي لأجهزة الدولة، وأضاف "السودان كان أحد الدول التي تبنت الإعلان"، وقال النائب العام أن السودان تبنى قرار استرداد الأموال والأصول المنهوبة، إلى جانب قرارات أخرى صدرت تتعلق بمسائل الفساد في مجال الرياضة، وآليات مساعدة الدول النامية في مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، دعا النائب العام في حديثه اليوم إلى ضرورة إجراء تعديلٍ لقانون مفوضية الفساد وإعادة وتشكيل المفوضية حتى تتوافق مع معايير الشفافية والاتفاقيات التي وقع عليها السودان، إلى جانب تفعيل قانون مكافحة الفساد، وإدخال مواد متعلقة بحماية المال العام وأخرى تدين استغلال الوضع الوظيفي، مضيفًا، "يجب وضع لوائح لضبط شاغلي الوظائف العامة".

وكشف النائب العام عن تقدم مكتبه بمقترحات لتعديل بعض القوانين السودانية أودعها وزارة العدل، وإضافة قوانين جديدة ومواد جديدة لقوانين موجودة، وقال أن هناك نصان فقط يختصان بالمال العام هما نص "خيانة الأمانة" وقانون الثراء الحرام. وأضاف "قبل العام 1989 كانت هناك قوانين لحماية المال العام ومكافحة الفساد".

نوه النائب العام إلى أنهم شرعوا في رفع دعاوى ضد كل من ورد اسمه في القضية على لسان المخلوع ممن قاموا باستلام أموال منه، مسميًا جامعة إفريقيا وعبد الحي يوسف وغيره

وعبر النائب العام في حديثه، عن رضاه بالحكم الصادر في حق الرئيس المخلوع عمر البشير، وفقًا لقانون الثراء الحرام ولوائح التعامل مع النقد الأجنبي، لجهة صدور الإدانة لرأس النظام البائد لا من ناحية مدة العقوبة في حد ذاتها، وقال إن القضية بسيطة ولا ترقى لمستوى الجرائم الأخرى التي ارتكبها المخلوع من قتل وإبادة جماعية وخلافه من الجرائم، لكنه أردف "هذه هي البداية ونعد الشعب بالتحقيق في كل جرائم المخلوع"، منوهًا إلى أنهم شرعوا في رفع دعاوى ضد كل من ورد اسمه في القضية على لسان المخلوع ممن قاموا باستلام أموال منه، مسميًا جامعة إفريقيا وعبد الحي يوسف وغيره.

وقال النائب العام إن هناك قضايا مضت النيابة في التحقيق فيها وقطعت أشواطًا جيدة، منها قضية الشهيد الطبيب علي فضل، وقضية الشهيد الطالب الجامعي محجوب التاج. وعزا ذلك إلى تعاون الجهات الأمنية التي يتبع لها المتهمون في هذه القضايا وتجاوبهم برفع الحصانات عن منسوبيهم. وقال إن هناك قضايا أخرى ما يزال التحقيق فيها يجري بشكل جيد.

وقتل الشهيد الطبيب علي فضل في زنازين النظام بداية عهد المخلوع البشير تحت التعذيب، ويتهم في قتله عددًا من رموز النظام البائد أبرزاللواء حينها الطيب محمد خير، عضو المجلس الانقلابي الذي ترأسه المخلوع البشير، والذي اشتهر بممارسته التعذيب بنفسه لكل من الشهيد فضل وآخرين.

وقتل الشهيد محجوب التاج ضربًا بواسطة قوة من أفراد جهاز الأمن أمام الجامعة التي يدرس فيها بعد اعتقاله مباشرة، إبان أحداث ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018.

اقرأ/ي أيضًا

النائب العام: الأولوية لجرائم القتل وانتهاكات النظام البائد

أمريكا تعرض قضية جنوب السودان أمام مجلس الأمن