أدانت محامو الطوارئ، وهي مجموعة حقوقية، سلسلة الانتهاكات التي تنفذها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة.
صنف البيان جرائم الدعم السريع بأنها " انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"وفقًا للمواثيق الدولية، حيث تشمل قتل وتهجير السكان قسريًا، ونهب ممتلكاتهم الخاصة
جاء ذلك في بيان اليوم اطلع عليه "الترا سودان"، على خلفية الهجمات التي نفذتها الدعم السريع في الأيام السابقة على عدة قرى مدنية محلية، بما فيها قرى (ود بهاي، الولي أبوسير، التكلة، مناقزا، شرفت، المدينة، وكمبو خضر، ود حبيب الله، وأم ترتيبات)، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بجانب عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعنف الجنسي والاحتجاز غير المشروع، بحسب ما أورد البيان.
وأشار أنه في ضوء الأحداث المأساوية التي يشهدها المدنيون في ولاية الجزيرة، تدين المجموعة بشدة سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة، والمصاحبة بإذلال المواطنين المدنيين، مما أدى إلى موجات واسعة من النزوح القسري.
وصنف البيان جرائم الدعم السريع بأنها " انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"وفقًا للمواثيق الدولية، حيث تشمل قتل وتهجير السكان قسريًا، ونهب ممتلكاتهم الخاصة.
وأورد البيان عدد من المواثيق الدولية التي تنافي الانتهاكات التي يتعرض لها مواطن الجزيرة، والمتمثلة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال العقوبات القاسية أو المهينة، والاتفاقية الرابعة لجنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب، والتي تنص على حماية المدنيين من أي تهجير قسري أو إجبارهم على ترك منازلهم. مضيفًا أن المواثيق الدولية تحظر بشكل صريح أعمال النهب والسلب التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم.
وقال البيان إن هذه الأفعال القمعية وغير القانونية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن "تهجير السكان المحليين قسرًا ونهب ممتلكاتهم يشكل جريمة ضد الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الولاية".
وحث البيان المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف الانتهاكات في الولاية وحماية المواطنين المدنيين، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.
