طالب محامو الدفاع عن المتهمين في تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو ١٩٨٩ بحذف خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر الحبر في الجلسة السابقة، في وقت أعادت فيه المحكمة ترتيب قائمة المتهمين واعتمدت عمر حسن أحمد البشير كمتهم أول.

واصلت المحكمة إجراءات المحاكمة بالاستماع لرد الدفاع على خطبة الاتهام

وواصلت المحكمة سير إجراءات المحاكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، بقاعة معهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بشارع عبيد ختم بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، للرد على خطبة الاتهام بصورة مباشرة من محامي الدفاع.

أقرأ /ي أيضًا: التربية والتعليم تقر بإهمال وتهميش ذوي الاحتياجات الخاصة

وحددت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لمواصلة سماع رد الدفاع على خطبة الاتهام.

وقال الدفاع عن المتهمين عمر البشير، بكري حسن صالح، علي عثمان محمد طه، عوض أحمد الجاز وأحمد عبدالرحمن، المحامي عبدالباسط سبدرات إن السودان شهد من قبل عدة انقلابات عسكرية ولو تسبق محاكمة من قبل كهذه، وأضاف: "هذه  أول محكمة تخرق مبدأ السقوط بالتقادم وقد كتب ذلك في الوثيقة الدستورية، كما أنها تعد المرة الأولى التي يقدم فيها مدنيون وقادة رأي في انقلاب عسكري سبق وأن واعترفت به الأمم المتحدة من قبل".

وأشار سبدرات إلى أن عهد الرئيس الفريق إبراهيم عبود لم تتم فيه محاكمة وكذلك الانقلابات التي وقعت فيما بعد ولم يسبق تعطيل مبدأ السقوط بالتقادم.

مؤكدا على أنه شهد محاكمة منفذي انقلاب العقيد جعفر محمد نميري في مايو ١٩٦٩ التي اقتصرت فقط على محاكمة العسكريين، ومضى بالقول: "لم تتم محاكمة قادة الحزب الشيوعي ولا حزب البعث العربي الاشتراكي، وهذه أول محكمة سياسية". حسب تعبيره.

وقال محامي المخلوع إن النائب العام مولانا تاج السر الحبر، أكد موقفهم بأنه كان مشاركًا تقديم العريضة ويعتبر شاكيًا في البلاغ رقم (٥٦٥٠) ليجمع بين صفة الشاكي والنائب العام في ذات القضية.

ووصف المحامي عبدالباسط سبدرات نص الوثيقة الدستورية على محاسبة كل قيادات النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ ١٩٨٩ وفق القانون بالنص المعيب، ومضى قائلًا: "النص محل طعن دستوري في المحكمة الدستورية المغيبة".

وأشار سبدرات إلى النيابة لم تلتزم بنص المادة (44) من الإجراءات الجنائية التي تكفل الحق للمتهم، مشيرًا إلى أن المخلوع عمر البشير تم منعه بواسطة النيابة للاستفادة من حقه، بمنعه من زيارة والدته المريضة حتى لحظة وفاتها بجانب رفض حضوره لتشييع الجثمان.

ورد سبدرات على حديث النائب العام الخاص بغياب العدالة وعدم إمكانية تدوين بلاغ إبان حكم منفذي ومدبري الانقلاب بقوله: "هذا أمر خطير يمس كل قاضي عمل طوال تلك الفترة وهل يقبل الشعب السوداني أن تهدر حقوقه طوال ثلاثين عامًا هذا غير صحيح والقول فيه كذب بواح".

وتساءل محامي الدفاع عن المخلوع من مصير المحاكمة حال عدم انتماء منفذي انقلاب الإنقاذ للتيار الإسلامي، هل كانت ستنتهي المحاكمة لو كان هذا التيار ينتمي الشيوعي أو البعث؟

وأكد سبدرات على تجاوز (70٪) من المتهمين عمر السبعين عامًا، وزاد قائلا: "اثنان لا يحاكمان المتوفي والانقلاب الذي وصل لسدة الحكم أو  تحول إلى حركة تصحيحية أو ثورة، لذا نطالب المحكمة بحذف خطبة الاتهام".

وفي ذات السياق طالب عدد من محامي الدفاع بضرورة شطب الدعوى لتقادمها.

واتهم محامي الدفاع عن المتهم اللواء معاش عبدالله عثمان، النيابة العامة بعدم تطبيق القانون وأضاف بقوله: "نسي النائب العام أن يقدم نفسه لأنه كان من ضمن المناضلين الذين تقدموا بالدعوى، ولو أن النيابة طبقت القانون ما كان لنا أن نقف لنقدم هذه المرافقة".

مشيرًا إلى أن القانون يحدد مدة عشر سنوات للسقوط بالتقادم وفق قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩١.

إلى ذلك دعا محامي الدفاع هاشم أبوبكر الجعلي إلى محاكمة الفريق محمد أحمد عوض بن عوف وكل من شارك معه في 11 نيسان/أبريل للعام ٢٠١٩ بالانقلاب على نظام عمر البشير.

وقال المحامي إن الوثيقة الدستورية لا يمكن أن تصبح دستورًا  وهي ليست دستور بل وثيقة اتفاق بين المكون العسكري وبعض المكونات السياسية.

ووصف الجعلي ما ورد في الخطبة بأنها مجرد شعارات سياسية ليست لها قيمة، مؤكدًا على معايشته تقصير النيابة العامة في حقوق المتهمين التي كفلها القانون.

وكشف هاشم الجعلي عن إصابة حرم المخلوع البشير، وداد بابكر بعدد من الأمراض متمثلة في الضغط، السكري والكلى.

ودفع الجعلي باعتذار رسمي للمحكمة جراء مقاطعته لجلسة تلاوة الخطبة بقوله: "نعتذر للمحكمة عن انسحابنا في الجلسة السابقة ولم تكن المحكمة معنية بذلك والمعني هو النائب العام".

أقرأ/ي أيضًا

فاتو بنسودا: لن يتم تسليم المطلوبين في هذه المرحلة

بعد موافقة النيابة.. الشرطة ترفض السماح لميخائيل بطرس بحضور امتحان المعادلة