حذرت الحركة الشعبية-شمال، من أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية الُمزمع تشكيله في السودان، والذي اشتمل على لوائح تقوض التحول الديمقراطي المدني وتمهد لانتخابات جزئية إلى جانب مصادرة صلاحيات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وتحويلهما إلى كيانات هلامية دستورية.

الحركة الشعبية: تواصل دوائر مركزية في الخرطوم إحكام قبضتها على الشأن العام

وقالت الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو إنها حصلت على وثيقة مشروع لائحة مسربة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الاثنين وحذرت من أن اللائحة تشكل انقلابًا واضحًا على ثورة الشعب للتحوُّل الديمقراطي وانتهاكًا جليًا لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا: الإفراج عن أطفال قُبض عليهم في قضية الهجوم على مقر لجنة التفكيك بسنار

وشددت الحركة الشعبية على أن الدوائر المُسيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم تواصل إحكام قبضتها وسيطرتها على كافة مجريات الشأن العام واحتكارها لسلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه.

وأضافت الحركة الشعبية-شمال برئاسة عبد العزيز الحلو: "الشعب السوداني الذي بذل الغالي والنفيس طمعًا في تحقيق أهداف الثورة لم يجن شيئًا بعد، ولا تزال دماء شهدائه تطالب بالعدالة، والسلطة الراهنة انحرفت عن درب الاستجابة لطموحات ثوار ديسمبر وشعارات الثورة؛ "حرية سلام عدالة".

وذكرت الحركة الشعبية شمال أنها تحصَّلت على مشروع لائحة ما يُسمَّى بـ"مجلس شركاء الفترة الانتقالية" التي تقع في أربعة أبواب و(15) مادة واعتبرت اللائحة معيبة من كل الأوجه محذرةً من أنها تمثِّل تآمرًا صريحًا على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتقف عائقًا أمام التغيير الشامل تحقيقًا لتطلُّعات الشعب السوداني.

وأوضحت الحركة الشعبية-شمال أنه لا توجد لائحة "تسود" على غيرها من التشريعات لأن اللوائح  تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة.

وتابعت الحركة: "تمت صياغة اللائحة المعيبة-حسب المادة (2)- لتسود على جميع التفاسير دون تحديد ماهية هذه التفاسير، إلى جانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي.

ونوهت الحركة الشعبية إلى أن التطورات الجديدة تهدف إلى سد الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

كما نبهت الحركة الشعبية شمال إلى أن التعديلات لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية تسعى إلى إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق مدنية السُلطة في الباب الثاني وهي المواد (4 / 5 / 8 / 11).

اقرأ/ي أيضًا: وزيرة العمل تؤكد التزام الدولة تجاه قضايا الطفولة

وأشارت الحركة الشعبية بقيادة الحلو إلى أن التطورات الراهنة تنوي أيضًا مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح وهو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد وهي ملاحظة من المادتان ( 10 / 11).

ورأت الحركة الشعبية شمال أن الإجراءات التي تتخذ الآن توضح أن هذه اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من انقلاب 11 نيسان/ أبريل 2019 وتلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وانحيازها إليه ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة.

وتابعت الحركة الشعبية لتحرير السودان: "اليوم لا تزال هناك أعدادًا كبيرة من لجان المقاومة تقبع في المُعتقلات، وتسعى هذه القوى الانقلابية عبر هذه اللائحة إلى إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم انتخابات جزئية بنهاية الفترة الانتقالية لإكساب نفسها شرعية زائفة".

تشترط الحركة الشعبية شمال تضمين علمانية الدولة للدستور مقابل التخلي عن حق تقرير المصير للمنطقتين

وكانت ورشة مشتركة بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي ووفد الحركة الشعبية شمال عقدت في جوبا مطلع الشهر الحالي لكنها فشلت في الاتفاق على البيان الختامي بعد أن رفض الوفد الحكومي مخرجات الورشة في اللحظات الأخيرة.

وتمهد الورشة المشتركة بين الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو ووفد الحكومة الانتقالية لمناقشة موضوع فصل الدين عن الدولة، وهو شرط الحركة الشعبية شمال مقابل التخلي عن حق تقرير المصير في المنطقتين.

اقرأ/ي أيضًا

"صنع في السودان".. صناعات شبابية محلية تنافس العالمية

اللجنة الاقتصادية: مراكز بالسلطة تصنع الأزمات لتمرير توجهات سياسية واقتصادية