أعلن مجلس حكماء السودان أن رئيس بعثة "اليونيتامس" فولكر بيرتس رفض التعامل معهم وأبلغهم بأن العملية السياسية بيد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
وحمّل مجلس حكماء السودان الذي يضم إدارات أهلية وطرق صوفية وزعماء قبائل – حمل مسؤولية تدهور الأمن إلى "إقصاء مجموعة حزبية ضيقة للقوات المسلحة" – بحسب المجلس.
قال مجلس حكماء السودان إن فولكر أبلغهم بأن الأمر بيد "الحرية والتغيير" التي رفضت طلبات (90) كيانًا للانضمام إلى الإطاري
وقال عضو مجلس حكماء السودان صديق عبدالحفيظ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالخرطوم في مركز الحاكم للمؤتمرات إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) "تمارس الإقصاء ضد جميع كيانات السودان السياسية والإدارات الأهلية" – وفقًا لتعبيره.
وحمّل عبدالحفيظ مسؤولية التدهور الأمني في الشوارع واستشراء ظاهرة النهب والاختطاف إلى "الإقصاء الذي تمارسه قوى حزبية محدودة" على حد وصفه. وشدد على رفض مجلس حكماء السودان وتجمع الوفاق "إقصاء القوات المسلحة بواسطة قوى حزبية". وتابع: "خاطبنا فولكر رسميًا وأبلَغنا بأن الأمر بيد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)". "هذا إقصاء وبرنامج دولي يريد فرضه على السودانيين، وهو مرفوض من جانبنا" – أضاف عبدالحفيظ.
وزاد عضو مجلس حكماء السودان: "نرحب بالمجتمع الدولي كمسهل للوفاق بين السودانيين، لكن لا نؤيد فرض برنامج دولي وتغيير عادات السودان وتقاليده".
وقال عبدالحفيظ إن المبادرة المصرية أيضًا أقصت "الأطراف السودانية المؤثرة" -بحسب وصفه- بعد أن أرسلوا إليها أسماء المشاركين. ولفت إلى أن "مجلس حكماء السودان" و"الثوار الأحرار" و"تجمع الوفاق" من أوائل الأجسام التي بدأت ثورة ديسمبر.
ويواجه الاتفاق الإطاري المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي معارضةً من بعض القادة العسكريين الذين يشترطون توسيع قاعدة الموقعين عليه إلى جانب معارضة تظهرها واجهات متهمة بالتقارب مع النظام البائد.
ووقعت قوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير" على الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي مع المكون العسكري. ويعزز من الاتفاق النهائي المرتقب قبيل الوصول إلى تشكيل حكومة مدنية للمرة الأولى منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي عطل مساعدات اقتصادية للسودان من البنك الدولي ومانحين دوليين.
