أعرب الخبير القانوني ورئيس جلسات الحوار السوداني-السوداني بالقاهرة نبيل أديب - أعرب عن عدم موافقته على تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي بشأن "الاتفاق الإطاري" أمس الأحد.
كان كباشي قد صرح بأن الجيش لن يمضي في الاتفاق الإطاري من دون مشاركة قوى "معقولة ومقبولة" لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان
وقال أديب لـ"الجزيرة مباشر" إن الدستور هو "القانون الأعلى في البلاد" وأن على القوات المسلحة أن تلتزم بالدستور والوثيقة الدستورية.
وكان كباشي قد صرح بأن القوات المسلحة لن تمضي في الاتفاق الإطاري من دون مشاركة قوى "معقولة ومقبولة" لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وفقًا لتعبيره.
وأضاف كباشي لدى مخاطبته حشدًا جماهيريًا في ولاية جنوب كردفان الأحد أن القوات المسلحة السودانية "لن تحمي دستورًا ناقصًا صاغه عشرة أشخاص" - على حد قوله. وزاد أن قانون القوات المسلحة ينص على تأمين سيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وقال أديب إن القوات المسلحة "لا تملك الحكم على ما يتوصل إليه السودانيون، ولكن بحكم الأمر الواقع فهي تمسك بالسلطة، وإعادة السلطة إلى المدنيين يجب أن يكون عبر إعادة العمل بالدستور" - بحسب "الجزيرة مباشر".
وأشار نبيل أديب إلى أن المناقشات الجارية في القاهرة بين الفصائل السودانية توصلت إلى وجوب عودة قوى الثورة إلى الاتفاق وأن فصيلًا واحدًا لن يقود الفترة الانتقالية - وفقًا لما نقلت عنه "الجزيرة مباشر".
وانطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن كانون الثاني/يناير الماضي بين الموقعين على الاتفاق الإطاري إلى جانب قوى أخرى للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.
وتهدف المرحلة النهائية من العملية السياسية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خمس قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وتقييم اتفاق جوبا للسلام وتفكيك نظام الـ30 يونيو 1989 وقضية شرق السودان.
ووقع العسكريون في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي على اتفاق إطاري مع قوى مدنية على أبرزها تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شريكها السابق في الحكم.
