الترا سودان| فريق التحرير
نفى مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك أن يكون اتفق مع مجلس السيادة، في الاجتماع المشترك بينهما على الصيغة الحالية لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، مؤكدًا أنه اتفق في الاجتماع المشار إليه على أن يكون دور مجلس الشركاء مقتصرًا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
مجلس الوزراء: الوصف الوارد لـ"شركاء الانتقالية" لا يتطابق وما تم الاتفاق حوله في الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة
وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام، موقع باسم الوزير فيصل محمد صالح، نشر ليل اليوم الجمعة على صفحة الوزارة بفيسبوك، إن الوصف الوارد حول الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لا يتطابق وما تم نشره.
اقرأ/ي أيضًا: مناوي: يجب إعادة مسار الشرق إلى أهله.. وقواتنا دفعتها الحرب للتواجد في ليبيا
ونشرت وسائل إعلام سودانية وشخصيات محسوبة على الحاضنة السياسية نصًا بتشكيل ما سمي "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" يتنافى والوثيقة الدستورية ويعطي صلاحيات واسعة لجسم لم يسبق أن تم الاتفاق على تشكيله، علاوة على مصادرته صلاحيات الحكومة التنفيذية والبرلمان الذي لم يتم تشكيله بعد.
وتعالت أصوات الرفض من عدة جهات حكومية بما فيها تنفيذيين بالحكومة ونشطاء سياسيين محسوبين على قوى الحرية والتغيير ولجان ومقاومة وحقوقيين، قبل أن يعلن مجلس الوزراء موقفه الرسمي المضمن في هذا الخبر.
يتصاعد الرفض الجماهيري لهذا التكوين الجديد المسنود بواسطة سياسيين عرفوا بميلهم للمجلس العسكري
وتوسعت دائرة المعارضة الجماهيرية لهذا المقترح القاضي بتشكيل نافذ لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي يحذر منه العديد من المراقبين والسياسيين ويعارضه نشطاء وقوى رئيسية في الثورة، لتشمل أعضاء مدنيين في مجلس السيادة، لا سيما وأنه سمى أحد العسكر رئيسًا للمجلس، بينما تظهر خلفه أسماء سياسية خفيفة الوزن وعرفت بميلها للتحالف مع قادة المجلس العسكري.
اقرأ/ي أيضًا
لجنة أممية تتهم سلطات جوبا بمنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع
الانتقال الديمقراطي بالسودان والجزائر ضمن الأجندة البحثية للمركز العربي