قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أيمن محسب إن تفاقم الأزمة في السودان وتصاعد أعمال العنف من جانب "ميليشيات الدعم السريع" ينذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والتشريد والموت.
قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري إن حرب السودان أفرزت خسائر اقتصادية وفي البنية التحتية تقدر بـ(100) مليار دولار
محسب طبقًا لموقع صدى البلد المصري، اليوم السبت، أشار إلى أن السودان يصنف ضمن أكبر بلدان نزوح في العالم بنزوح نحو سبعة ملايين شخص من منازلهم، منهم (5.6) مليون نزحوا داخليًا إلى الولايات الآمنة في حين عبر (1.3) مليون شخص إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان.
وقال محسب إن برنامج الأغذية العالمي، في أحدث تقرير له، وجه تحذيرًا من حدوث مجاعة وشيكة، تهدد (18) مليون سوداني بحلول موسم الجفاف العام المقبل، بالإضافة إلى تفشي الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمى الضنك.
وأضاف: "حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن (19) مليون من أطفال السودان في مختلف المراحل الدراسية أصبحوا خارج أسوار المدارس، وأن البلد على وشك أن يصبح موطنًا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم".
وقال عضو مجلس النواب المصري إن السودان يواجه خسائر غير مسبوقة أيضًا على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية، تجاوزت الـ (100) مليار دولار.
ولفت محسب إلى أن خسائر البنية التحتية تقدر بثلاثة مليارات دولار، لافتًا إلى انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة (12)% هذا العام بسبب تداعيات الحرب، كما فقد الجنيه السوداني أكثر من (90)% من قيمته.
وأردف النائب المصري: "يجب التحرك الدولي والعربي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية ووقف حالة الاقتتال الشعبي التي تهدد مستقبل السودان، الذي بات ساحة للصراع الدولى ممثلًا في أطراف أهلية".
وحذر النائب المصري أيمن محسب من أن يؤدي استمرار الحرب إلى تقسيم وتفتيت جديد للدولة السودانية في ظل غياب أي بوادر حل سياسي، واستدرك قائلًا: "بات واضحًا للجميع أن ميليشيا الدعم السريع تتلقى دعمًا كبيرًا من جانب قوى دولية كبرى".
وغادر مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وبعض المدن، فيما عقدت السلطات المصرية إجراءات التأشيرة وزادت من تكاليفها، فيما نشطت حركة تهريب البشر على الحدود بين البلدين.
