الترا سودان | فريق التحرير

قال بروفيسور طارق الشيخ محمود، أمين مجلس الصمغ العربي، إن إجازة مشروع قانون المجلس لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء أمس الأول تمهيدًا لعرضه على المجلس المشترك، قد حسم جدلية تبعية المجلس لمجلس الوزراء وقد اعطى القانون رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الوزير المختص.

أهم ملامح مشروع القانون تمثلت في اعتبار المجلس هيئة تنسيقية عليا لها مهام تنفيذية محدودة وفاعلة في الكثير من أمور قطاع الصمغ العربي

وأعرب عن أمله أن يكون الوزير المختص على أساس دوري، فمثلًا إذا كانت الدورة الأولى للتجارة تكون الثانية للزراعة والثالثة للصناعة والرابعة للصحة والخامسة للبحث العلمي لتحقق الديناميكية وإذكاء روح التنافس في أنشطة المجلس وتنويعها وصولًا لغايات عظيمة بهذا القطاع الحيوي.

اقرأ/ي أيضًا: البنك المركزي يسمح للمصارف بتصدير الذرة

وأشار إلى أهم ملامح مشروع القانون والتى تمثلت في اعتبار المجلس هيئة تنسيقية عليا لها مهام تنفيذية محدودة وفاعلة في الكثير من أمور قطاع الصمغ العربي مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف، لقد أعطى القانون المجلس القوامة والإشراف على الاستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخرى 2021 - 2023، وجعل المجلس هو القيم مع الجهات ذات الصلة على إعداد السياسات والخطط بقطاع الصمغ العربي وتحديد الأسعار التأشيرية، وأعطاه حق تنظيم التجارة في هذه السلعة مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سبق وأن تم تكوين مجلس الصمغ العربي في عام 2009 بموجب قرار رئاسي من رئيس الجمهورية بدون قانون من البرلمان والسلطات التشريعية، الأمر الذي جعل المجلس ضعيفًا وقراراته غير نافذة.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة العدل تضع مسودة تعديل قانون مشروع الجزيرة على منضدة مجلس الوزراء

وذكر أنهم عقب الثورة شرعوا في إعداد القانون للمجلس وأن تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء، وقد مرت الإجازة بمراحل معقدة منها اللجنة الأولى لإعداد القانون وتم عرضه على وزارة التجارة التي كان المجلس يتبع لها منذ 2019، ومن ثم وزارة العدل للصياغة، ثم اللجنة الفنية لمجلس الوزراء التي تضم جميع وكلاء الوزارات ومن ثم لجنة وزراء القطاع الاقتصادي ثم مجلس الوزراء.

بروفيسور طارق الشيخ محمود: إجازة مشروع قانون مجلس الصمغ العربي تعني انتقال هذا الصرح من الصفر إلى مرحلة المنصة أو مرحلة ما قبل الانطلاق

وأشاد بأعضاء لجنة قانون مجلس الصمغ العربي ومساعيهم التي كللت بالإجازة شبه النهائية للقانون بواسطة مجلس الوزراء، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء المجلس ومستشاريه في هذا الصدد.

وأوضح أن إجازة مشروع قانون مجلس الصمغ العربي تعني انتقال هذا الصرح من الصفر إلى مرحلة المنصة أو مرحلة ما قبل الانطلاق.

اقرأ/ي أيضًا

قطاع النقل.. تحرير الوقود يقلب التكاليف رأسًا على عقب

فتح السجل الزراعي بشمال كردفان لكافة الأراضي الزراعية