وصف القيادي في الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، الصراع حول العملية السياسية الذي يدور في الخرطوم بأنه "صراع حول السلطة"، وأضاف أردول في ندوة حول الانتقال والموقف من الاتفاق الإطاري بميدان الساحة الشعبية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، أن "السلطة هي الجهة التي تحدد وتقرر في مصائر الناس"، وأن "البعيدين عن السلطة ومراكز اتخاذ القرار، هم مهمشون، أيًا كان لونهم أو دينهم أو جهتهم الجغرافية"، بحسب تعبيره.
أكد القيادي بالكتلة الديمقراطية رفضهم للاتفاق الإطاري
وأوضح أردول الذي يشغل منصب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الحكومية، أن المهمش ليس بالضرورة أن "يكون لونه أسودًا أو أفريقيًا مسيحيًا، أو ينتمي لغرب السودان، بل أي شخص مستبعد عن القرار السياسي والاقتصادي فهو مهمش"، وتساءل مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية: "من منكم يشارك في اتخاذ القرار في البلاد حاليًا؟"، مضيفًا أنهم يحتاجون لإعادة تعريف التهميش في السودان.
وأردف أنهم يرفضون التهميش في المشاركة السياسية في البلاد، وتابع: "نحن كنا سوا في الحرية والتغيير، ومركزية الحرية هي من تتخذ القرارات، وطالبنا بإصلاح الوضع، دون مشاكل، لكن هناك مشكلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير".
وانتقد أردول خطوات الحرية والتغيير تجاه القوات المسلحة، وحذر من أنه إذا سيطرت أطراف سياسية على المؤسسة العسكرية ستستخدمها ضد الأطراف الأخرى.
ووصف المنهج التي انتهجه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في تعامله مع القوى السياسية بأنه "منهج ظالم"، مطالبًا بحكومة قليلة المهام وتحضر للانتخابات، حتى يشارك جميع الناس، وأضاف: "حتى نصلح السودان نحتاج أن تشارك فئات السودان كلها في الحكم".
وأكد أردول أنهم ضد الاتفاق الإطاري، الذي وصفه بأنه "إقصائي وثنائي"، مشددًا على مطلبهم بضرورة وجود "اتفاق متعدد"، وأن الانتقال يحتاج لتوسيع قاعدة المشاركة وليس "اتفاقًا ثنائيًا، أو تفاوضًا سريًا"، على حد قوله.
وطالب أردول بحوار شفاف وواضح يشارك فيه الرأي العام، ويكون وطنيًا دون تدخل خارجي، وتابع: "عايزين حل نابع من رؤيتنا حتى يكون مستدامًا لتنفيذه بإرادتنا الوطنية".
تصريحات أردول في الدلنج تأتي في وقت تستمر فيه المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، والتي تأتي على خلفية الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه المكون العسكري مع مجموعة من التنظيمات السياسية أبرزها قوى تحالف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، بتسهيل من الآلية الثلاثية المشتركة، حيث من المفترض أن تنتهي المرحلة بتوقيع اتفاق نهائي يفضي لتشكيل حكومة انتقالية.
