قررت لجنة حكومية حل أزمة قضية رواتب العاملين بمؤسسات التعليم العالي، في خطوة تهدف إلى استعادة العمل الأكاديمي لأول مرة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع في السودان.
شدد اجتماع للجنة الطوارئ على أهمية اعتماد الإفادات المستخرجة لطلاب التعليم العالي ومتابعة إجراءات توثيق الشهادات وتحديد منافذ للتوثيق
وقال حساب وزارة التعليم العالي على "فيسبوك " اليوم الخميس إن لجنة الطوارئ والمتابعة التي كونها وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد حسن دهب مؤخرًا لمتابعة أحوال منسوبي وزارة التعليم العالي ومؤسساتها والعاملين بها عقدت اجتماعًا للوقوف على الأضرار التي نتجت عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى.
وبحسب إعلام وزارة التعليم العالي، تناول الاجتماع كيفية بدء الدراسة بعدد من مؤسسات التعليم العالي، وأمن على أن "المدخل الصحيح لاستئناف الدراسة بالجامعات هو صرف أجور العاملين بمؤسسات التعليم العالي".
وكلف الاجتماع عضو اللجنة ومدير جامعة النيلين الهادي آدم بمتابعة قضية صرف رواتب العاملين مع بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية، كما كلف الاجتماع هذه اللجنة بحصر المؤسسات المتضررة من الحرب وتحديد حجم الأضرار التي أصابتها وتقدير حجمها.
وشدد الاجتماع على أهمية اعتماد الإفادات المستخرجة لطلاب التعليم العالي، ومتابعة إجراءات توثيق الشهادات الجامعية، وتحديد منافذ مناسبة للتوثيق، والتنسيق لبداية الدراسة الجامعية، مع حصر الأدوار التي تضطلع بها بعض الجامعات في إسناد الناجين من الحرب والذين نزحوا إلى أماكن أكثر أمنًا.
ووضع الاجتماع خارطة طريق لعمل اللجنة استنادًا إلى جدول أعمال اجتماعها الأول، مستصحبًا تعذر تحويل المرتبات لمؤسسات التعليم العالي خارج ولاية الخرطوم بسبب تعطل النظام المصرفي لبنك السودان المركزي واستحالة نقل المبالغ (نقدًا) بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكد الاجتماع ضرورة بحث سبل أخرى لصرف المرتبات للعاملين بمؤسسات التعليم العالي إذا أعيدت خدمة النظام المصرفي، وأمن على ضرورة أن تكون الحلول جماعية وعدم تجزئتها، لتشمل جميع مؤسسات التعليم العالي القائمة بالعاصمة أو الولايات.
وكانت وزارة التعليم العالي قد شكلت لجنة للطوارئ والمتابعة برئاسة مدير جامعة الجزيرة وعضوية كل من: مدير جامعتي سنار والنيلين، ومدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، ومدير الإدارة العامة للتمويل، ومدير المكتب التنفيذي الوزاري، ومدير مكتب الوزير، ومدير مكتب مدير جامعة الجزيرة، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة.
