كشفت لجنة المعلمين السودانيين، عن اتجاههم لعقد ورشة خاصة لتقييم تجربة الشهادة الثانوية السودانية، مبدية تحفظها على عدم إخضاع تجربة امتحان الشهادة للدراسة والنقد والتقييم.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر في تصريحات لـ "الترا سودان"، إنهم قاموا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الورشة الموسعة التي أقرتها اللجنة لتقييم تجربة الشهادة الثانوية في شهر أيلول/يوليو المقبل.
ورشة لدراسة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية والتفاكر حول إيجاد صيغة علمية حديثة متفق حولها تساهم في تطوير العملية التعليمية
مشيرًا إلى أن الورشة بصدد دراسة امتحانات الشهادة باعتبار أنها برنامج للقياس والتقويم يتم على ضوئها تصنيف الطالب ووضع إطار لمستقبله التعليمي والمهني والاجتماعي.
وشكلت اللجنة من خمسة أعضاء وعقدت اجتماعها الأول وقامت بوضع تصور لطبيعة الورشة والأوراق التي ستناقشها، والتي يعكف على إعدادها مجموعة من الخبراء التربويين في التعليم العام والعالي، بحسب حديث الباقر.
وقال المتحدث باسم اللجنة لـ"الترا سودان"، إن الورشة تستهدف مشاركة واسعة من قبل المعلمين والتعليم العالي والمختصين في القبول والتقويم وأستاذة الجامعات والمختصين في المناهج ومدراء امتحانات الشهادة السابقين وخبراء الامتحانات والجودة، بجانب كليات التربية وأهل المصلحة من أولياء الأمور والطلاب والمهتمين بهذا الشأن.
وقطع بأن الورشة تتضمن الاطلاع على تجارب الدول المحيطة في كيفية تطوير القياس والتقويم كواحدة من مراحل العملية التعليمية.
وأشار إلى أن هدف الورشة التفاكر حول إيجاد أفضل صيغة علمية حديثة ومواكبة متفق حولها تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسن من مخرجاتها.
وأضاف سامي الباقر: "نما شعور عند أغلب الناس بعدم مواكبة الشهادة الثانوية بشكلها الحالي وصعوبة أدائها من حيث التكلفة المالية والمخاطر الأمنية والآثار النفسية للطلاب وأسرهم وبعض الملاحظات التي يمكن تلمسها".
وأبدى تحفظهم على عدم إخضاع تجربة امتحانات الشهادة الثانوية للدراسة والنقد والتقييم والتقويم، وأردف: "حال استمرارها ربما تعجز الوزارة في يوم ما عن عقدها بهذا الشكل مع تزايد أعداد الطلاب واتساع الرقعة الجغرافية في ظل التطور التقني الذي ينبغي أن يصاحبه تطوير في أدوات القياس تفاديًا لما يمكن أن ينجم من ظواهر سالبة"، بحسب تعبيره.
