أزاح تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الستار عن موعد إعلان الحكومة الجديدة، وقال إنه سوف يتم إعلان حل الحكومة الانتقالية، لتعلن الجديدة مطلع كانون الثاني/يناير 2021 المقبل، بإقالة جميع الوزراء وتعيين آخرين من قائمة فاقت الترشيحات فيها حاجز الـ(100) مرشح.

مقرر المجلس المركزي: إعفاء جميع  الوزراء الحاليين، ثم إخضاعهم للشروط التنافسية الموضوعة لتقلد المنصب الوزاري

وكشف مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير، كمال بولاد، لـ"الترا سودان"، عن الخطوة التي تسبق إعلان الحكومة الجديدة، وقال إنه سوف يتم إعفاء جميع  وزراء الحكومة الحالية، ثم إخضاعهم للشروط التنافسية الموضوعة لتقلد المنصب الوزاري، باعتبار أن الخطوة الأولى في الإجراءات تتمثل في إعفاء جميع الوزراء، ثم تأتي الخطوة الثانية بإجراء تنقيح لهم من قبل رئيس الوزراء حال توفر الشروط التنافسية يتم المفاضلة بينهم والترشيحات المدفوعة للتشكيل الجديد، وأضاف: "الإجراء الأول سوف يكون حل الحكومة، ثم تأتي الشروط التنافسية التي تحدد من المغادر أو الباقي".

اقرأ/ي أيضًا: بالوثائق.. تورط قيادات بالكهرباء في إجراء معاينات مخالفة للقانون

وأعلن مقرر المجلس المركزي، عن عدم تسلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لقائمة الترشيحات للحكومة، لافتًا إلى أن العمل مستمر في القائمة داخل لجنة الترشيحات الخاصة بالتحالف، مؤكدًا بأن اللجنة تسلمت جميع ترشيحات الكتل والتي تجاوزت في مجملها المئة مرشح، كما أن المتنافسين للوزارة الواحدة يتجاوز الثلاثة مرشحين، منبهًا إلى أن ملف الترشيحات الآن بطرف اللجنة الخاصة والتي سوف تنهي أعمالها، وتضعها منضدة المجلس المركزي لإجازته ثم تسليمه لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكد بولاد إعلان الحكومة الجديدة مطلع كانون الثاني/يناير 2021 المقبل، قائلًا: "المتفق حوله ترتب وإنهاء موضوع تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي موضوع تشكيل الوزراء، وفي مطلع العام الجديد يجب أن يكون قد تم تشكيل وإعلان الحكومة الانتقالية الجديدة"، مشيرًا إلى أن المجلس المركزي انخرط في اجتماع اليوم مع قادة حركات الكفاح المسلح لتحديد الوزارات التي سوف تحصل عليها الثانية.

اقرأ/ي أيضًا: توتر الوضع في السريف وقيادي في "قحت" يتهم الوالي بالتحالف مع النظام البائد

ونفى مقرر المجلس المركزي، ما تم تداوله في وسائل إعلام محلية عن تأجيل موعد تشكيل المجلس التشريعي في شباط/فبراير المقبل، وقال إنه لا يوجد تأجيل في موعد تشكيل المجلس التشريعي، والحديث عن تشكيله في شباط/فبراير غير صحيح، مؤكدًا إعلانه في ذات المواعيد المعلنة.

الناطق الرسمي للمجلس المركزي صرح بتشكيل المجلس التشريعي في 26 كانون الثاني/يناير

وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، خلال استضافته في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، عن إعلان المجلس التشريعي في ذكرى فتح الخرطوم 26 كانون الثاني/يناير المقبل، وبحسب الشيخ فإن التحالف أعاد النظر في الهيكل الكامل لمجلس الوزراء الذي كان يتكون من (20) وزارة، وتم تفكيك بعض الوزارات المركبة وصولًا إلى (25) وزارة، وتم تحديد ست وزارات لأطراف السلام ووزارتي الداخلية والدفاع للمكون العسكري.

اقرأ/ي أيضًا

مؤشرات خطيرة.. عودة الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون

 فتيات تحدين الإعاقة ودخلن مجالات "البيزنس"