كشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وحزب التحالف السوداني شهاب إبراهيم، عن إبداء المكون العسكري لعدد من الملاحظات حول مسودة الإعلان الدستوري التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
شهاب إبراهيم لـ"الترا سودان": المكون العسكري لم يبدِ أي ملاحظة حول إصلاح المؤسسة العسكرية
وقال إبراهيم في تصريحات لـ"الترا سودان" إن المكون العسكري سلّم الآلية الثلاثية نسخةً من الإعلان الدستوري حوت ملاحظاتهم عليها لتسلم إلى قوى الحرية والتغيير عبر الآلية الرباعية.
ووصف شهاب إبراهيم الملاحظات بأنها "غير جوهرية"، وقال إنها تمثلت في تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة إلى جانب توسيع دائرة المشاركة على أن تشمل الجميع "عدا المؤتمر الوطني"، مع تسمية قوى سياسية بعينها لإضافتها، مثل الاتحادي الديمقراطي الأصل ومجموعة التجاني السيسي وغيرها من القوى السياسية - بحسب إبراهيم.
وبيّن إبراهيم أن ملاحظات المكون العسكري شملت رفضهم تعيين النائب العام ورئيس القضاء بواسطة قوى الثورة؛ إذ طالب العسكريون بأن تشكل قوى الثورة المجلس الأعلى للنيابة العامة ومجلس القضاء العالي على أين يُعيّنا بدورهما النائب العام ورئيس القضاء - وفقًا لشهاب إبراهيم.
وقطع المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بأن المكون العسكري لم يبدِ أي ملاحظة حول إصلاح المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن جميع الملاحظات "لم تمس جوهر الإعلان الدستوري".
وأوضح إبراهيم أن قوى الحرية والتغيير ستعلن موقفها بشأن الراهن السياسي متضمنة الملاحظات التي أبداها المكون العسكري مطلع الأسبوع المقبل.
