أعلنت "لجنة أطباء السودان" ارتفاع عدد قتلى مليونية 30 يونيو ضد الحكم العسكري إلى خمسة. وقالت اللجنة في بيان إنه "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى 108".
أعلنت "لجنة أطباء السودان" ارتفاع عدد قتلى مليونية 30 يونيو ضد الحكم العسكري إلى أربعة
وكانت السلطات قد قطعت خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم للمرة الأولى منذ شهور مع انطلاق احتجاجات اليوم الخميس تحت شعار "مليونية 30 حزيران/يونيو"، وهو ما أكدته وكالة "رويترز" للأنباء ووسائل إعلام محلية.
وفرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة مع انطلاق احتجاجات اليوم، حيث شهدت مناطق من الخرطوم انتشارًا كثيفًا لقوى الأمن تركز حول المقار السيادية والجسور، إضافة إلى نقاط التفتيش التي أقيمت منذ أمس امام الجسور، حيث يقوم رجال الأمن بتفتيش دقيق للعابرين على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وسبق مظاهرات اليوم قتل قوات الأمن السودانية لمتظاهر خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء في أحياء بري وأم درمان، وفي جنوب العاصمة وشرقها والتي قابلتها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن "متظاهرًا توفي بعد أن أصيب برصاصة في الصدر خلال مسيرات في شمال الخرطوم".
هذا وكثفت لجان المقاومة وقوى سياسية ونقابات عمالية وكيانات حقوقية دعواتها للمشاركة في مليونية اليوم. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لمكتبها الاعلامي إن " 30 حزيران/يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية"، داعية المحتجين إلى "المشاركة بفعالية في الاحتجاجات"، وأشار البيان إلى أن "30 حزيران/ يونيو ليس حدثًا منقطعًا بل جزءٌ من عملية مستمرة وصولًا إلى هزيمة الانقلاب وتحقيق غايات الثورة كاملةً".
وأضاف البيان أن "قوى الحرية والتغيير منخرطة بصورة كلية في معركة 30 من حزيران/يونيو"، لافتًا إلى أنه "لا صحة لكل ما يتم تداوله من رسائل تسعى للتشويش على وحدة قوى الثورة"، وأكد البيان أن "مدخل الاستقرار الوحيد في السودان هو الحكم المدني الديمقراطي"، واصفًا "سودان الانقلاب بأنه فاشل ومضطرب وغير قادر على مقابلة احتياجات شعبه".
وتعيد مليونية اليوم إلى الأذهان ذكرى مليونية 30 حزيران/يونيو 2019 التي أعقبت فضّ اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني، وتظاهر فيها نحو 5 ملايين شخص تنديدًا بمجزرة فض الاعتصام، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان بتسليم السلطة للمدنيين الذين أسقطوا نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ذلك العام.
في المقابل قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إن "القوات المسلحة لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن البلاد واستقرارها، وإنها تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد"، وأضاف البرهان خلال زيارته مقر القوات الخاصة في جنوب الخرطوم إن "الطريق الوحيد لتشكيل حكومة منتخبة يكون إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب".
من جهة أخرى صدر بيان مشترك لسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا واليابان في الخرطوم نشر على حساب السفارة الأمريكية على تويتر، جاء فيه إن "الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية تظهر أن الشعب السوداني يريد الانتقال الديمقراطي"، ودعا البيان "كل الأطراف إلى العمل في إطار العملية السياسية، لإيجاد طريق نحو الانتقال الديمقراطي، مع تأكيد حق الشعب السوداني في التظاهر من دون خوف أو عنف"، كما حث البيان "جميع الأطراف في السودان على ضبط النفس وحماية المدنيين".
بدوره دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتيس السلطات الثلاثاء إلى "تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات"، وأضاف في تغريدة نشرت على حساب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان: لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين".
وردت الخارجية السودانية باستدعاء فولكر بسبب هذه التصريحات للتعبير عن استيائها، حيث أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن "وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي استدعى الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، حيث أبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات". وأشارت الخارجية السودانية إلى أن " تصريحات فولكر بنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، وذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع".
كثفت لجان المقاومة وقوى سياسية ونقابات عمالية وكيانات حقوقية دعواتها للمشاركة في مليونية اليوم
يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحركًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط افريقيا للتنمية (إيغاد) والتي مارست ضغوطًا لإجراء حوار مباشر بين المجلس العسكري والمكون المدني المتمثل في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك. ووصفت قوى الحرية والتغيير الدعوة للحوار بأنه "حل سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب".
