كشفت مصادر عليمة إن أبرز ملامح التعديل المرتقب لقانون الشرطة لعام ٢٠٠٨ المنتظر تقديمه من وزارة العدل للاعتماد والإجازة في اجتماع المجلسين السيادي والوزراء، ستسفر عن استعادة كامل صلاحيات وزير الداخلية على قوات الشرطة، وتساهم في تفكيك مفاصل التمكين داخل جهاز الشرطة، والتقنين لإعادة الضباط المفصولين تعسفيًا.
مصادر: هناك حملة مناهضة للقانون وضد إعادة المفصولين تقوم بها عناصر في الشرطة عرفت بموالاة النظام البائد داخل وزارة الداخلية لعرقلة اعتماد وإجازة القانون
وأشارت المصادر التي تحدثت لـ"الترا سودان" -تحفظت على كشف هويتها- إلى أن هناك حملة مناهضة للقانون وإعادة المفصولين تقوم بها عناصر عرفت بموالاة النظام البائد داخل الوزارة لعرقلة اعتماد وإجازة القانون بواسطة الاجتماع المشترك للمجلسين السيادي والوزراء ضمن حزمة القوانين المقدمة، وتعطيل إعادة الضباط المفصولين للخدمة بإشاعة أنهم منتمين سياسيًا لفصائل يسارية.
اقرأ/ي أيضًا: بعد إدانة منسوبيه.. جهاز الأمن والمخابرات يثير غضب السودانيين
وأكدت المصادر رصد اجتماعات بهذا الخصوص عقدت خلال الفترة الماضية ضمت عددًا من كبار ضباط الشرطة من بينهم بعض الشخصيات النافذة بإدارة الوزارة، ورؤساء بعض هيئات الشرطة، هدفت بحسب معلومات المصادر إلى التنسيق لوقف اعتماد مشروع القانون وخلق حالة من الرفض لتوصيات اللجنة المشكلة من وزير الداخلية لمعالجة قضية المفصولين تعسفيًا وللصالح العام، وسط أعضاء مجلس السيادة وداخل الوزارة بالتشكيك في جدوي اللجنة وفي الضباط الجاري معالجة أوضاعهم باعتبارهم من المنتمين سياسيًا لليسار ويريدون السيطرة على الشرطة، وإشاعة جو من الإحباط وسط المعاشيين والتحريض ضد اللجنة.
وكان "الترا سودان" قد نشر في شهر نوفمبر من العام ٢٠١٩ مقالًا تحت عنوان "من الذي يملك سلطة الإعفاء والتعيين في جهاز الشرطة؟"، كشف فيه عن السلطات والصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء السوداني بحسب الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة لعام ٢٠٠٨، والتي آلت إليه من ضمن سلطات الرئيس المخلوع بحسب الوثيقة، ودوره الرئيسي في قيادة عملية إصلاح الشرطة، ومعالجة الخلل المترتب على منح قانون الشرطة لعام ٢٠٠٨ سلطات واسعة لمدير عام الشرطة على حساب وزير الداخلية، بما يجعل منصب وزير الداخلية منصبًا شرفيًا بلا صلاحيات، وهو ما اعتبر سببًا في حالة الركود التي تعاني منها الوزارة، وعدم حدوث تغييرات تواكب الثورة.
وشهدت الأيام الماضية معارك في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وما حولها راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينما فر آلاف النازحين من قراهم إلى دولة تشاد الحدودية.
ومدن الخرطوم الثلاث منذ ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة وحتى ليلة أمس الأربعاء تشهد أعمال عنف وتفلتات وتحرش ونهب بواسطة عصابات منظمة ترافقت مع عدم تدخل الشرطة واكتفاءها بمراقبة ما يحدث، وفي بعض الأحيان تدخلت وأطلقت الغاز المسيل للدموع على جموع المحتفلين، بحسب شهود عيان.
وهو ما اعتبره مراقبون حالة تواطؤ من الشرطة مع ما يجري من تفلت، وانسحاب عن أداء واجبها.
والاثنين الماضي أكدت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة المواطنة السودانية عزة يوسف محمد أحمد بعد أن فرقت الشرطة السودانية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات حشودًا من المتظاهرين من أمام مجمع محاكم جنايات أمدرمان وسط، عقب النطق بالحكم في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير.
والأسبوع الماضي أصدر المفتش العام لشرطة السودان قرار حصانة لكل أفراد الشرطة، وعمم الأمر لجميع أقسام شرطة السودان بعدم فتح أي بلاغ ضد رجل شرطة ارتكب خطًا أثناء أداء عمله إلا بعد أخذ الإذن من المفتش العام.
وطالب العديد من الناشطين والسياسيين السودانيين عقب أعمال العنف والتفلتات بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة وحل جهاز الأمن والمخابرات وتنقية المؤسستين من العناصر الموالية للنظام القديم.
اقرأ/ي أيضًا
قرار وشيك بتحويل "الرباط" إلى جامعة خاصة وإقالة عشميق من إدارتها