دفع قانونيون بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك تطالب بإقالة رئيس اللجنة المستقلة حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، متهمة إياه بارتكاب عدة تجاوزات.

المذكرة: أديب اعترف بتقديم استئناف عن شركة أيرو التي تمَّ استرداد أموالها بواسطة لجنة تفكيك التمكين التي تخص أشقَّاء عمر البشير

والمذكرة التي حوت توقيعات لمحامين تطلب إِلغاء تكليف المحامي نبيل أديب عبد الله عن رئاسة لجنة التحقيق في فضِّ الاعتصام لاعترافه بتقديم استئناف عن شركة أيرو ضد قرار لجنة تفكيك التمكين.

أقرأ/ي أيضا: قرار بإيقاف بيع غاز الطهي بالميادين.. والطاقة تُشكل لجنة طوارئ

واستندت المذكرة في طلبها على المادة (7) من قرار مجلس الوزراء بالرقم (63) لسنة 2019، الخاص بتكليفه رئيسًا للجنة، وطالب بإلغاء قرار تكليفه من رئاسة وعُضويَّة اللجنة الوطنية المستقِلَّة للتحقيق في مجزرة فضِّ الاعتصام.

وقالت المذكرة إن النائب العام سبق وأصدر قرارًا بمنح لجنة التحقيق اختصاص النيابة العامة، ليصبح المُقدَّم ضده الطلب موظَّفًا عامًا مُلزَمًا بمقتضيات وشروط شغل الوظيفة العامة.

وأشارت المذكرة إلى قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014 والذي نصَّ في المادة 25/1 على أنْ يمتنع  المحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأي وظيفة أخرى عامة أو خاصة، وقد أَلزم القانونُ المحاميَ، في مثل هذه الأحوال، التوقُّف فورًا عن مزاولة مهنة المحاماة طوال فترة التكليف؛ وبذلك فإنَّ جمع المقدَّم ضده الطلب بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة، يُشكِّل مخالفة للقانون، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة.

واتهمت المذكرة نبيل أديب بوقائع مثبته تؤكد تورطه في استئناف قرار لجنة إِزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ضد قرارها الصادر في مواجهة رجال أعمال في منازعة مالية.

اقرأ/ي أيضًا: تجمع ضباط الصحة يدين الاعتداء على إحدى كوادرها أثناء عملها في مطار الخرطوم

وأكدت اللجنة نشر أديب لرأي قانوني يُناقِش فيه صميم موضوع الاستئناف الذي تقدَّم به كمحامي، استعرض فيه الأسانيد التي يستند عليها ضد قانون إِزالة التمكين، وقام بطرح موضوع الاستئناف والأسانيد التي يدفع بها عن موكِّليه للمناقشة العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت المذكرة عن اعتراف رئيس اللجنة أديب تقديم استئناف عن شركة أيرو العالمية للإنشاءات، التي تمَّ استردادها على أنها تخص أشقَّاء عمر البشير.

وذكر أديب في طعنه المقدِّم ضد قرار اللجنة أن الصحيح هو أن أشقَّاء عمر البشير قد استولوا على الأموال موضوع الاسترداد، ولم يُفصَح عن العلاقة بين موكله وأشقاء عمر البشير.

وترى المذكرة أن أديب ارتكب فعلًا مخالِفًا لمقتضيات التكليف، حيث يمتنع عليه العمل بمهنة المحاماة طوال فترة التكليف، كما أن من شأن النهج الذي ينتهجه في استغلال الوظيفة العامة التي يشغلها في الترويج لدفاعه عن القضايا موضوع الأموال المستردَّة، أن يتعارض أيضًا مع أخلاقيَّات مهنة المحاماة نفسها.

وطالبت المذكرة بضرورة إِلغاء تكليف المقدَّم ضده الطلب فورًا، وقالت إنه أصبح غير مؤهل أخلاقيًا لرئاسة أو عضوية اللجنة، متمسكة بضرورة مساءلته ومحاسبته، لاستعادة الثقة في جدِّيَّة مجلس الوزراء في التحقيق بشفافية في جريمة فضِّ الاعتصام وضرورة الوقوف على نزاهة ومهنية كافَّة أعضاء اللجنة ومراقبة أدائها.

وكان رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، المحامي الشهير، نبيل أديب، قد أكد لـ"الترا سودان" دفاعه عن شركة طالها قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بناءً على إجراءاتها المتخذة، ونفى أديب في ذات الوقت تبعية الشركة لعبد الله البشير شقيق المخلوع عمر البشير، وقال إن الشركة ملك لرجال أعمال وليس لها صلة بشقيق البشير.

أقرأ/ي أيضًا:

بسبب كورونا.. "يوناميد" تقصر عمل قواتها بدارفور على إنقاذ حياة المدنيين

"ذئاب القروض" في السودان.. تقرير دولي يفضح فساد ابن البشير بالتبنّي