قررت السلطة القضائية، استبدال قاعة المحاكمة الخاصة بمدبري انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989 بمعهد تدريب العلوم القانونية والقضائية إلى قاعة أخرى، ورجح القاضي نقلها إلى قاعة الصداقة بالخرطوم، على أن تعقد الجلسة القادمة في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري.

قاضي المحكمة: أبلغنا السلطة القضائية بطلب الدفاع بعدم إمكانية تطبيق الاحترازات الصحية داخل القاعة الحالية

وقال قاضي المحكمة العليا مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، في الجلسة الإجرائية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية، إنهم أبلغوا السلطة القضائية بمخاوف هيئة الدفاع من جائحة كورونا، مع عدم إمكانية تطبيق الاحترازات الصحية داخل القاعة الحالية وعدم اتساعها للحضور.

أقرأ/ي أيضًا: خطة جديدة لتشغيل مراكز العزل بولاية الخرطوم

وأشار القاضي إلى سعي السلطة  حتى يوم الأمس الإثنين، لإيجاد قاعة بديلة تتسع للحضور، مؤكدًا على أن الجلسة القادمة ستعقد في قاعة بديلة، ورجح نقلها إلى قاعة الصداقة.

وأبدى مولانا عصام الدين تأييد المحكمة لمخاوف الدفاع من انتشار عدوى جائحة كورونا، وأضاف: "أتمنى أن يوفقوا في مساعيهم لإيجاد القاعة البديلة، وستحول الجلسة القادمة إلى مكان أرحب". وشهدت الجلسة الإجرائية سماع البيانات الشخصية للمتهمين الذين لم تستمع إليهم المحكمة في الجلسة السابقة.

وفي ذات السياق، قررت المحكمة قبول الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم  رقم (26) أحمد عبدالرحمن، وذلك بإعفائه من حضور وقائع  جلسات المحاكمة نسبةً لظروفه الصحية التي تمنعه من المواظبة على الحضور، وقالت المحكمة: "تقرر قبول الطلب وفق المادة (134) من القانون الجنائي الفقرة (ب، ج) إعفاء المتهم أحمد عبدالرحمن من الحضور، على أن يكون حضورًا في الجلسة التي يستجوب فيها المتهم".

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المتهم أحمد عبدالرحمن، يعاني من أمراض عديدة، متمثلة في السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافةً لإجراء عمليات عديدة للمتهم، بجانب عمليات قسطرة علاجية. ووصفت هيئة الدفاع بأن المتهم و في وضع صحي حرج.

 أقرأ/ي أيضًا

استئناف الدراسة بجامعة بحري

"الأمة": اتفاق لقيام مؤتمر تأسيسي مع قوى التغيير والجبهة الثورية