أقدم عدد من محامي الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو، على مقاطعة خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر الحبر، احتجاجًا على تلاوته للخطبة.

عقدت وقائع الجلسة بقاعة معهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بشارع عبيد ختم بالخرطوم

وقررت المحكمة مواصلة إجراءات سير المحاكمة بعقد جلسة في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر القادم بقاعة معهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بشارع عبيد ختم بالخرطوم للرد على خطبة الاتهام بصورة مباشرة من محامي الدفاع.

اقرأ/ي أيضًا: مسح: الغالبية العظمى من السودانيين يعتبرون فلسطين قضيتهم ولا يعترفون بإسرائيل

ورفض قاضي المحكمة العليا مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، في جلسة المحاكمة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، الطعون التي دفع بها المحامي بارود صندل رجب، في وقت سابق بعدم شرعية المحكمة لجهة أنها لا تستند على قانون وفق الوثيقة الدستورية التي تمنع المحاكم الخاصة، والطعن في عدم ضمان حيادية القاضي محمد المعتز كمال لمشاركته  في اعتصام القيادة وهتافه "أي كوز ندوسو دوس"، بجانب رأيه المسبق في المتهمين.

وأشار القاضي إلى أن المادة (6 هـ) من قانون السلطة القضائية تعطي الحق لرئيس القضاء في تشكيل المحكمة، مؤكدًا على أن تشكيلها لا يخالف القانون، وأضاف: "الإجراءات المتعبة وفق سير الإجراءات الجنائية ولا توجد إجراءات استثنائية، ومن له دليل على ذلك أن يقدمه".

وأوضح القاضي بأن  المحكمة لا تملك الحق في حل نفسها، وليس باستطاعتها  تنحية أحد من منسوبيها.

وقال النائب العام مولانا تاج السر الحبر، في خطبة الاتهام الافتتاحية التي تلاها أمام المحكمة، إن الوثيقة الدستورية نصت على محاسبة كل مرتكبي الجرائم من قبل النظام البائد، لجهة أنها تمثل الدستور الأعلى وتسود على كافة القوانين.

وأشار الحبر إلى أن تقديم الدعوى من مستحقات العدالة الجنائية، وأضاف: "لقد التزمت النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية، ومنحت الفرصة لجميع المتهمين لمقابلة ذويهم ومحاميهم، نؤكد على التزام النيابة بحق المتهمين، وجميعهم تلقوا العناية الطبية المطلوبة. كما أكد النائب العام على أن تسليم المتهمين للنيابة تم في أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.

وقال تاج السر الحبر، إن التحريات أثبتت أن تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، كان عمل مخطط ومدبر له من قبل المدنيين الذين ينتمون لنظام سياسي معروف، وبمشاركة من ضباط يتبعون للقوات المسلحة.

اقرأ/ي أيضًا: ضبط مصنع عشوائي لمعالجة مخالفات التعدين بالخرطوم

وأشار النائب العام إلى أن التحريات أثبتت مشاركة الجميع عند ساعة الصفر في التنفيذ، وأضاف: "المتهم رقم (209  كان زعيمًا للمعارضة وزار جنوب السودان، وكان من ضمن المخطط لعمل انقلابي مدبر، كل شيء تم إعداده وتدبيره سلفًا".

تاج السر الحبر: أثبتت التحريات ضلوع الجبهة الإسلامية وهم يتحملون كل الانتهاكات التي حدثت طوال الثلاثين عامًا الماضية

ومضى الحبر في تلاوة  خبطة الاتهام بقوله: "لأول مرة في تاريخ بلادنا نسمع بالمقابر الجماعية في أم درمان ودارفور، ولقد أثبتت التحريات ضلوع الجبهة الإسلامية، وهم يتحملون كل الانتهاكات التي حدثت طوال الثلاثين عامًا الماضية".

وتساءل النائب العام عن إمكانية تدوين بلاغات عقب تنفيذ انقلاب الإنقاذ، وأضاف: "هل كان بالإمكان تقديم بلاغ في تلك الظروف؟ وهل سيستطيع رئيس القضاء حينها فتح دعوى؟".

ونوه الحبر إلى أن النيابة في تحرياتها خلصت إلى تقديم الاتهام في مواجهة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ تحت طائلة المواد  (96_ أ، ج)  من قانون العقوبات لسنة العام 1983م ، مقروءة بالمادة  (78) من قانون العقوبات.

ونبه تاج السر الحبر إلى تولي كافة المتهمين لمناصب عامة، وزاد قائلًا: "منهم من ترجل ومنهم من آثر الصمت ومنهم من تحدث إرضاءً لنفسه".

وأعلن الحبر عن تقديم النيابة لبينات ممثلة في اعترافات وتسجيلات لبيان قائد الانقلاب وعدد من المتهمين، وأبدى النائب العام ثقته في عدالة القضاء السوداني لمحاكمة المتهمين.

اقرأ/ي أيضًا: المؤشر العربي.. أضخم قياسات الرأي العام بالمنطقة العربية

في السياق تعهد قاضي المحكمة العليا مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، بمنح المرافعة لكل متهم مع إتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمحاميهم الحاليين أو بمحاميين آخرين، بجانب استبعاد الخطبة حال تم قبول الطعون التي دفع بها محامي الدفاع، وأضاف: "المحكمة حريصة على حقوق المتهمين وليست أداة طيعة في يد أحد، وسنوزع الخطبة في نسخ ورقية للمتهمين".

كان عدد من محامي الدفاع طالبوا المحكمة باستبعاد النائب العام مولانا تاج السر الحبر وعدم تقديمه لخطبة الاتهام

وكان عدد من محامي الدفاع طالبوا المحكمة باستبعاد النائب العام مولانا تاج السر الحبر وعدم تقديمه لخطبة الاتهام، وبررت هيئة الدفاع طلبها بأن الحبر قبل أن يتولى منصب النائب العام كان قدم تقدم ببلاغ لدى النيابة، وأتهم المحامي هاشم أبوبكر الجعلي النائب العام باستغلال نفوذه عقب توليه المنصب وإلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم السجن. وقال المحامي عبدالباسط سبدرات، إن النائب العام  لا يمكن أن يكون حكمًا لجهة أنه تقدم بشكوى حينما كان مواطنًا للنيابة.

اقرأ/ي أيضًا

مقتل ضابط شرطة في "هيا" أثناء محاولة اقتحام مقر إحدى الشركات

"الوحدوي الناصري" يبلغ سفير فلسطين بالسودان رفضه للتطبيع