بدأت وحدة جرائم الحرب الفرنسية رسميًا بفتح تحقيق قضائي ضد بنك (Paribas BNP) في 22 أيلول/سبتمبر الجاري بتهمة إجراء تحويلات مالية نيابة عن حكومة النظام البائد، ومساعدتها للوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وتمويل العمليات العسكرية التي أدت إلى الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.

تقرير: خلال فترة الإبادة في دارفور كان البنك يقوم بالتعاملات المصرفية نيابة عن النظام

وأوضح تقرير تحصل عليه "الترا سودان"، أنه بين عامي 2002 و2008، ارتكبت الحكومة السودانية مجازر في إقليم دارفور بقتل (300) ألف من المدنيين بواسطة القوات العسكرية ومليشيات الجنجويد، واستهداف مناطق أخرى داخل السودان بالتهجير القسري والقتل الجماعي والعنف الجنسي والتعذيب والاعتقال وغيرها من الانتهاكات والجرائم الموثقة على نطاق واسع إلا أنها ظلت بلا عقاب للمتورطين.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الصناعة تُلغي منشور التبغ وتتوقع انهيار صناعة السجائر بالبلاد

فيما أكد المدير التنفيذي المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة، مساعد محمد علي، لـ"الترا سودان"، أنه: "خلال فترة الإبادة الجماعية، كان البنك يعمل كمصرف افتراضي للحكومة السودانية، وأعطى السودان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتحويل مليارات الدولارات نيابة عن الحكومة، في وقت كان السودان يخضع فيه لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ولفت المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للسلام والعدالة مساعد محمد علي، إلى أنه: "في 26 أيلول/سبتمبر الجاري قمنا بتمثيل عدد من الضحايا السودانيين عبر المركز الإفريقي للسلام والعدالة من خلال المساعدة القانونية بواسطة محامين ومنظمات إلى جانب المرصد السوداني لحقوق الإنسان والمنظمة الأمريكية (Justice Expedite Projectٚ) ومحامين من رابطة حقوق الإنسان الفرنسية".

وقال: "تقدمنا بشكوى جنائية ضد (Paribas BNP)، لتورطهم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي وقعت في السودان وكذلك الجرائم المالية".

بينما أوضح التقرير قائلًا: "زعمنا أن البنك قدم تسهيلات إئتمانية للحكومة السودانية وقدم خدمات مصرفية. ونعتبر هذه الإجراءات تواطؤ مع الحكومة".

وأكد التقرير، أن البنك ساعد الحكومة السودانية على الوصول إلى أسواق المال الأجنبية وتصدير الوقود والنفط، وارتكب انتهاكات ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها الخرطوم.

وزاد التقرير: "التمسنا من كبير قضاة التحقيق في محكمة باريس بفتح تحقيق جنائي في سلوك البنك، لتحديد عما إذا كان مسؤولًا بشكل جنائي في تعاملاته مع الحكومة السودانية إبان تلك الفترة".

وأشار التقرير إلى أن قضاة التحقيق في فرنسا سيقومون باستدعاء المشتبه بهم وتوجيه الاتهام إليهم، ولكن بالنظر إلى تعقيد القضية من المرجح أن تستمر إجراءات التقاضي فترة طويلة، وإذا أدين البنك بهذه الجريمة، فإن المدراء التنفيذيون الأفراد سيواجهون عقوبة السجن، أما البنك قد يواجه غرامة بخمسة أضعاف ما ينطبق على الأفراد.

من ناحيته قال المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للسلام والعدالة، مساعد محمد علي: "هناك مجموعة من التدابير الواسعة التي يمكن أن تُتخذ ضد البنك، بما في ذلك حله ووضعه تحت الإشراف القضائي أو منعه من تلقي التمويل العام. ويجوز للأفراد المدنيين المطالبة بالتعويض من البنك نتيجة للسلوك الإجرامي".

اقرأ/ي أيضًا: بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول

وكانت الحكومة السودانية قد وافقت في شباط/فبراير الماضي، على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وقتل (300) ألف من المدنيين في إقليم دارفور.

اتهمت المحكمة الجنائية البشير رسميًا في 2009 بارتكاب جرائم حرب

وكانت الجنائية اتهمت البشير رسميًا في العام 2009 بارتكاب جرائم الحرب واعتبرته هاربًا من العدالة الدولية، لكن البشير كثيرًا ما تحدى أوامر القبض الصادرة بحقه واعتبرها مسيسة.

اقرأ/ي أيضًا

تجميد أرصدة ولاة بالنظام البائد وآخر وزير مالية في عهد المخلوع

تقرير أممي يرصد آثار كارثة السيول والفيضانات