أنكر النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية "علي عثمان محمد طه" القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، في التحري الذي أجري معه يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير حديثه عن "كتائب الظل" والتي سبق أن قال "إنها قوة خاصة بحماية النظام السابق ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها"، فيما رضخ تحت تأثير أسئلة وكيل النيابة الذي أكد له وجود مستندات تؤكد ما قاله بشأن كتائب الظل.

أبلغت مصادر بالنيابة "الترا سودان" أن علي عثمان طلب من لجنة التحري منحه مهلة للاستشارة القانونية، ورفض الإدلاء بأيةٍ معلومات وقال أنه لن يتحدث إلا في وجود محاميه

وأبلغت مصادر بالنيابة "الترا سودان" أن علي عثمان طلب من لجنة التحري منحه مهلة للاستشارة القانونية، ورفض الإدلاء بأية معلومات وقال أنه لن يتحدث إلا في وجود محاميه، وقالت المصادر أن وكيل النيابة المشرف على البلاغ "عبد الرحيم الخير"، أكد وجود مستندات موثوقة تؤكد ما ذكره "طه" لقناة سودانية 24 الفضائية التي استضافته في فترة الاحتجاجات، التي قادها الشباب نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة والأسعار وفساد النظام، وأدت لسقوط "البشير" ونظامه.

اقرأ/ي أيضًا: أمر ترحيل لنافع وآخرين للتحقيق معهم بشأن التعذيب في "بيوت الأشباح"

وكشفت المصادر أن وكيل النيابة أكد لـ"طه" وجود مستندات خاصة بذاكرة البرنامج تؤكد صحة الادعاء الموجه ضده، بجانب مستند "توثيقي" للحلقة بأكملها. وجاءت تصريحات النائب الأسبق فيما يتعلق بما أسماه "كتائب الظل" في حوارٍ مباشر على قناة "سودانية 24" تعليقًا على حديث الرئيس المخلوع قبل سقوطه بشأن استعداده تسليم السلطة للجيش، وقال طه على الهواء مباشرة "هناك كتائب ظل تحمي النظام ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها".

وكان البشير قد تحدث قبيل سقوطه عن استعداده تسليم السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي وصلت مطالبها إلى "رحيله عن الحكم".

ووجهت النيابة العامة في السودان أوامر بالقبض على الرئيس المخلوع "البشير" ونائبيه "علي عثمان محمد طه"، و"أحمد هارون"، في قضايا "كتائب الظل" وقتل متظاهرين خلال ثورة كانون الأول/ديسمبر الماضي بناءً على اتهامات من أسر شهداء الثورة.

وحرر وكيل النيابة "عبد الرحيم الخير"، أوامرًا  للشرطة السودانية بالقبض على كل من البشير، وطه وهرون، بموجب المادة (67) من القانون الجنائي لسنة 1991، وينص الأمر على حبس المتهمين بحراسات الشرطة إلى حين صدور قرارات أخرى بشأنهم.

وكان "البشير"، قد وجه الشرطة في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2018 بقتل المتظاهرين قصاصًا، فيما هدد نائبه الأول السابق "علي عثمان محمد طه"، باستخدام كتائب الظل للدفاع عن "المشروع الإسلامي"، في وقت حرك فيه "هارون"، مليشيات اعتدت على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في شهر نيسان/أبريل الماضي، وقتلت المليشيات عددًا من المعتصمين السلميين.

اقرأ/ي أيضًا

مصادر تكشف عن أكبر عملية تمكين بمؤسسات الخدمة المدنية

"في انتظار الطعن".. البشير يمتلك معلومات "كافية" عن تهمة تقويض النظام الدستوري