الترا سودان| فريق التحرير
أصدر المكتب التنفيذي للنائب العام السوداني تاج السر الحبر، بيانًا صحفيًا قال فيه إن النيابة العامة تسلمت اليوم تقرير لجنة التشريح الذي جاء مؤكدًا إثبات تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت إلى وفاته.
النيابة العامة: اتخذ النائب العام الإجراءات اللازمة لقبض وتسليم جميع أفراد القوة الجانية للنيابة العامة فورًا
وأكدت النيابة العامة تسلمها بتاريخ اليوم 28/12/2020، تقرير اللجنة الذي جاء مؤكدًا إثبات تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت إلى وفاته، وقالت إنها بناءً على ذلك قررت تقييد دعوى جنائية بالرقم 494/2020، تحت أحكام المواد (21/130) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتكليف عدد ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق في القضية.
أقرأ/ي أيضًا: حالتي وفاة في مراكز الشرطة والدعم السريع تفتح أسئلة هيكلة إصلاح قطاع الأمن
وأشارت النيابة إلى إعادة تشريح جثمان بهاء نوري بتاريخ يوم أمس 27/12/2020، الساعة (4:30) مساءً بواسطة اللجنة المكونة من هيئة الطب العدلي السوداني، بناءً على طلب أولياء الدم والأمر الصادر من النيابة العامة السودانية.
وأوضحت النيابة أن النائب العام السوداني اتخذ وفقًا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه، للنيابة العامة فورًا.
وأكدت النيابة العامة في بيانها الصحفي استمرار التحقيقات الجنائية وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء، ترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون.
مبينة حرصها وتمسكها برسالتها تجاه المجتمع وحمايته وحفظ حقوقه الدستورية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية.
والمادة (130) من القانون الجنائي السوداني هي المادة المتعلقة بالقتل العمد، أما المادة (21) فهي الخاصة بالاشتراك الجنائي ويقول منطوقها: "الاشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي، إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذًا لاتفاق جنائي بينهم، يكون كل واحد منهم مسئولًا عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.
أقرأ/ي أيضًا