قال عضو هيئة محامي الطوارئ رفعت مكاوي، إن حملات التضامن مع مئات المتظاهرين المعتقلين غير كافية، وأشار إلى أن المحامين لا يعرفون أماكن غالبية المئات من المحتجزين وهم من أعضاء المقاومة، خاصة الواقعة خارج العاصمة.
قال إن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لم تفعل بما فيه الكفاية لممارسة الضغط
وتقول هيئة محامي الطوارئ، إنها لا تعرف أعداد المعتقلين من أعضاء المقاومة والنشطاء السياسيين، سيما بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لأن السلطات لم توجه أي تهم للمعتقلين.
ورأى عضو هيئة محامي الطوارئ، رفعت مكاوي في تصريح لـ"الترا سودان" إن حملات التضامن خاصة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام، غير كافية تجاه المعتقلين وممارسة ضغوط على السلطات العسكرية، للإفراج عن مئات المعتقلين.
وأوضح مكاوي أن المحاميين لا يعرفون أعداد المعتقلين والتقديرات الأولية، تقول إنهم مئات في سجون داخل العاصمة وخارجها، وقال إن سلطات السجون هي الأخرى في مأزق، بسبب عدم وجود تحريات مع المعتقلين وبقائهم دون تهم.
وأشار مكاوي إلى أن المعتقلين بحاجة إلى حملات تضامن ملموسة وفعالة، للضغط على العسكريين للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها للمسؤولين الدوليين عندما أفرجوا عن بعض المعتقلين السياسيين.
وقال مكاوي إن بقاء مئات المعتقلين من نشطاء المقاومة والحراك السلمي في السجون، أمر غير مقبول ويجب التحرك السريع للإفراج عنهم، وقال إن المحامين لم يتمكنوا من مقابلة غالبية المعتقلين.
وشنت السلطات حملة اعتقالات بحق المتظاهرين، سيما في الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري من وسط العاصمة، إلى جانب نقل العشرات إلى سجون خارج العاصمة.
