دفع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر بمجموعة من مشروعات القوانين لوزارة العدل، تتعلق بإلغاء المواد ذات الصلة والخاصة بسن السبعين عامًا، قائلًا إن "الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن السبعين ولا السجن يغلق فيمن ارتكب جرمًا قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد السبعين".

أكد الحبر في بيان بمناسبة الذكري الأولى لثورة كانون الأول/ديسمبر، حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وأهدروا دماء الشهداء

وأكد الحبر في بيان بمناسبة الذكري الأولى لثورة كانون الأول/ديسمبر، حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وأهدروا دماء الشهداء، وتقديمهم لمحاكمات أمام القضاء، وكشف أن النيابة العامة قامت بفتح كل الملفات ابتداءً من العام 1989 وحتى 30 حزيران/يونيو 2019، بجانب إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب، وأوضح أن لجان التحقيق تمضي بصورة جادة وتواصل العمل ليلًا نهارًا لاستكمال التحقيقات والتحريات.

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: نعمل على إرجاع أموال البلاد المنهوبة ونطلب تعاون الدول

وقال البيان إنه من حق أسر الشهداء على النيابة العامة القيام بواجباتها تحقيقًا لسيادة حكم القانون، ووجه بإعادة النظر في الحصانات وفى كل ما يعيق القبض على المشتبه فيهم، وأشار إلى أن الأجهزة المساعدة، أبدت استعدادها  للتعاون التام، بيد أنه طالبها بالالتزام بإسقاط الحصانة عن منسوبيها متى ما طلبت النيابة العامة ذلك، تأكيدًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ونوه البيان لضرورة استحداث الآليات لحماية الشهود لاستكمال التحريات وتقديم المتهمين للمحكمة .

وفي سياق آخر كشف النائب العام أن النيابة تحقق في أكثر من (400) ملف من ملفات الفساد، بجانب اتخاذ الإجراءات الأولية لنحو(374) قضية. وقال النائب العام إن ملف المفقودين قسرًا من الأولويات التي تبذل فيها النيابة جهدًا كبيرًا، وإن الإجراءات تسير بوعي وإدراك لأهمية هذا الملف، وجدد الحبر تأكيداته للشعب السوداني بما ورد من التزام تام بإنجاز المهام المسندة للنيابة العامة، وفقًا للوثيقة الدستورية.

ووجه النائب العام جميع وكلاء النيابات بأن تكون أولويات العمل بها لقضايا القتل والانتهاكات التي ارتكبها رموز النظام السابق ومن ساعد وحرض وشارك في ارتكابها، كما أمر بمساعدة اللجان التي تم تكوينها في إنجاز أعمالها.

وطالب الحبر في خطاب موجه لجميع وكلاء النيابات اطلع عليه "الترا سودان"، بالتعامل بأقصى درجات الحزم والعزم، مع كل البلاغات التي تم تسجيلها عن أعمال القتل والانتهاكات التي حدثت، واستشعار أعلى حس من المسؤولية المهنية والوطنية تجاه ذلك، وقال إن النيابة العامة مواجهة بتحديات كبيرة، تتعلق بشحذ الهمم وإرساء قواعد العدل واستصحاب حقوق أسر الشهداء ومراعاة ألا يفلت مجرم من العقاب.

شدد النائب العام على رؤساء النيابات بضرورة إخطاره مباشرة بأي تقصير من أي وكيل نيابة فيما ذكر أعلاه

وأمر النائب العام بالاهتمام ومتابعة قضايا فساد رموز النظام السابق وكل من شارك أو حرض أو ساعد أو تستر عليها عن علم بها، واتخاذ كل الإجراءات لحماية الشهود، كما وجه بأن يباشر رؤساء النيابات الإشراف المباشر لأعمال وكلاء النيابة وإخطار النائب العام بتقارير يومية عن سير التحريات فيها، وشدد على رؤساء النيابات بضرورة إخطار النائب العام مباشرة بأي تقصير من أي وكيل نيابة فيما ذكر أعلاه.

اقرأ/ي أيضًا:

كير ومشار يتفقان على تشكيل الحكومة الانتقالية قبل نهاية مهلة الـ100 يوم

أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين في حكومة كير تسببا في نسف جهود السلام