نشبت خلافات واسعة داخل حزب المؤتمر الشعبي، بسبب تأييد أمانة الشعبي لمشروع الإعلان الدستوري الذي أصدرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وبينما أيدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، اعتبرت هيئة الشورى جملة "الدولة المدنية" الواردة في مشروع الاعلان الدستوري بأنها "نص صريح درج دعاة العلمانية على إيراده كناية عن الفصل بين هدي الدين من الله والحكم السياسي أو المعاش المادي والعلم الطبيعي والفن والرياضة أو المعاملات والمسالك الاجتماعية". الأمر الذي اعتبرته يتعارض مع رسالة المؤتمر الشعبي ودعوته "لإحياء الدين توحيدًا للحياة الدنيا بالغيب والآخرة، وتوحيدًا للحياة المشهودة كلها عبادة لله واهتداءً بوحيه"، بحسب بيان لهيئة الشورى اطلع عليه "الترا سودان".
الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ"الترا سودان": هيئة الشورى موالية للعسكر
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر، إن هيئة الشوري وفقًا للنظام الأساسي للحزب، ليس لها الحق في التعبير السياسي عن الحزب، وأضاف عمر في تصريح لـ"الترا سودان"، إن هيئة الشورى موالية للعسكر.
وتابع عمر: "يبدو وكأن التزامهم تجاه العسكر يطلب منهم أن يعبروا بمثل ما ذهبوا إليه".
وأكد كمال عمر بأن هيئة الشورى لا تعبر عن المؤتمر الشعبي والشورى، وأنها مقدوح في أمرها، وأشار إلى أنها "مزيفة وباطلة"، وأن الساحة السياسية كلها تعرف شورى من تكون. وزاد: "هي ليست شورى الشعبي، بل تمثل أصحابها، ولديهم مصالح معروفة، وبالتالي الذي حدث لا يمثل الشعبي ولا الناطق الرسمي باسم الشعبي".
وقال كمال عمر إن من يمثل خط المؤتمر الشعبي السياسي هو الأمين العام المحبوس والأمين العام المكلف، وأنه الناطق الرسمي باسم الحزب، وتابع: "الذي يعبر عن المواقف السياسية للحزب هي الأمانة السياسية، وليست الشورى الضالة".
وقال بيان هيئة الشورى الذي انتقد مشروع الإعلان الدستوري، بأن لجنة تسيير للمحامين قدمت مسودة لم تذكر فى مرجعيتها قيم الشعب السودانى، وخلت مرجعية التشريع من أي إشارة إلى محددات الهوية الجامعة التي توحد السودانيين بأعلى درجة، وتابع البيان: "كما خلت من أي إشارة للإسلام أو لغته العربية، فى تحد واضح لخيارات الشعب ومعتقداته".
بيان لهيئة شورى الحزب: توقيع بعض منسوبي المؤتمر الشعبى على ما وصفه بـ"المهزلة الدستورية"، هو مخالفة صريحة لهدي وقيم الدين الحنيف ولديباجة تأسيس المؤتمر
وأضاف البيان بأن توقيع بعض منسوبي المؤتمر الشعبى على ما وصفه بـ"المهزلة الدستورية"، هو مخالفة صريحة لهدي وقيم الدين الحنيف ولديباجة تأسيس المؤتمر، مؤكدًا بأن الحزب تأسس على قيم الإسلام، وأن ما حدث مخالفة لنظامه الأساسى الذى جعل أمر السياسة العامة والتحالفات بيد هيئة الشورى - بحسب نص البيان.
وأكدت هيئة الشورى بأن الوثيقة التي وصفتها بأنها وثيقة السفارات؛ "ما كان لها أن تجد موطئ قدم لو أنهم اعتصموا بحبل الله وعضوا على دينهم بالنواجز"، وفق تعبيرها.
