وصف حزب المؤتمر الشعبي انسحاب المكون العسكري من المشهد السياسي بأنه "تكتيكي"، مشيرًا إلى خطورة "الفراغ" الذي تعيشه البلاد حاليًا.
وقال أمين الإعلام بحزب المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني إن تواري العسكر عن المشهد السياسي بعد خطاب البرهان وبيان حميدتي "ترك الكرة في ملعب القوى السياسية"، لكنه أوضح في تصريح لـ"الترا سودان" أن خطوة الانسحاب "يشوبها الكثير من الحذر" وأنها "تكتيكية" من قبل المكون العسكري.
المؤتمر الشعبي يواصل المشاورات مع القوى السياسية من أجل الجلوس عاجلًا وملء الفراغ الذي تشهده البلاد حاليًا
وتابع فلسطيني: "لكننا نتعامل معها كأمر واقع ونحتاج إلى استعجال التوافق حول وضع هيكل مناسب للمجلس الذي يتولى الأمن والدفاع وإكمال بقية المؤسسات الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات خلال المدة القادمة".
وكشف أمين الإعلام بالشعبي أن المؤتمر الشعبي يواصل اللقاءات والمشاورات مع القوى السياسية من أجل "الجلوس عاجلًا وملء الفراغ الذي تشهده البلاد حاليًا". وأضاف: "منذ ما يقارب العام والبلاد تسير من دون تشكيل حكومة، وهذا الوضع لا يستقيم والتحديات التي تشهدها البلاد".
والتقى الاثنين الماضي وفد من الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني) برئاسة مني أركو مناوي رئيس حركة/ جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور والدكتور عمر عثمان القيادي بالجبهة الثورية - التقوا بوفد من المؤتمر الشعبي بقيادة الأمين العام للشعبي الدكتور محمد بدر الدين وعدد من أعضاء الأمانة العامة.
وناقش اللقاء الذي انعقد في دار المؤتمر الشعبي "التحديات الكبرى" التي تواجه البلاد في هذه المرحلة، خاصةً بعد إعلان المكون العسكري انسحابه من المسرح السياسي وإدارة الدولة، وقال الطرفان إن ذلك يلقي بالمزيد من المسؤولية على القوى السياسية للتوافق حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وبناء مؤسسات الحكم الفاعلة.
وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ضرورة التفاعل الإيجابي للمكونات السياسية والوطنية للخروج من الواقع "المتردي سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا". وخلال اللقاء سلم المؤتمر الشعبي وفد الحرية والتغيير (التوافق الوطني) "تصورًا متكاملًا" لما تبقى من الفترة الانتقالية، شمل مؤسسات الحكم الانتقالي والمفوضيات وأجهزة العدالة ومعايير اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكوين مجلس الأمن والدفاع ومهامه وتدابير الانتخابات.
وأكد المؤتمر الشعبي أهمية دور القوات المسلحة والقوات النظامية في حفظ الأمن وحماية حدود البلاد "من دون أدنى تدخل في الشأن السياسي وإدارة الدولة".
واتفق المؤتمر الشعبي مع قوى التوافق الوطني على مواصلة اللقاءات وتوسيع دائرة التشاور والسعي إلى إيجاد أكبر أرضية مشتركة للتوافق السياسي، واضعين في الاعتبار ضرورة الإسراع في ملء الفراغ الحكومي الراهن.
