تعقد حكومة إقليم دارفور اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد بحاضرة ولاية شمال دارفور، عاصمة الإقليم، مدينة الفاشر، بحضور ولاة الولايات الخمس، ومجلس وزراء ومستشاري الحكومة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للإدارة الأهلية.
يناقش الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه في الفاشر، قضايا الأمن والمصالحات القبلية وحماية موسم الحصاد وقضايا الحكم الإقليمي وتنفيذ اتفاق السلام
ويناقش الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه في الفاشر، قضايا الأمن والمصالحات القبلية وحماية موسم الحصاد وقضايا الحكم الإقليمي وتنفيذ اتفاق السلام. وكشف وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، بابكر حمدين، عن أن الاجتماع سيقف على آخر الترتيبات لقوات حفظ الأمن في دارفور التي سيتم نشرها من أجل تعزيز السلام واستدامة الأمن والاستقرار، وأضاف حمدين في تصريح لـ"الترا سودان"، أنهم سيناقشون استراتيجية الحكومة للمصالحات.
وأوضح حمدين أن المصالحات ستنعقد في في الريف الجنوبي للفاشر، في مناطق طويلة وكولقي ودار السلام، مشيرًا إلى أن حكومتي الإقليم والولاية يعملان مع بعض لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى حضور أعضاء المجلس الأعلى للإدارة الأهلية لمناقشة المصالحات وحضور اللقاء الموسع لحكومة الإقليم.
وكشف حمدين عن أن المنطقة المستهدفة بالمصالحات مضطربة وبها احتكاكات من وقت لآخر، وكذلك تشهد نزاعات بين المجموعات المحلية، خاصة المزارعين والرعاة، فضلًا عن نزاع حول الأرض.
وإلى جانب المصالحات، ستناقش الحكومة في اجتماعها الموسع حماية موسم الحصاد، والذي يرتبط بالإدارة الأهلية، ويمثل أولوية للحكومة في الوقت الراهن - على حد قول الوزير، والذي أضاف في حديثه لـ"الترا سودان": "الموسم الزراعي مشرق، ونتوقع أن يكون الإنتاج جيدًا. ويحتاج ترتيبات مبكرة لحمياته حتى لا تحدث إشكالات بين الرعاة والمزارعين".
ومن أهم القضايا التي تناقشها حكومة الإقليم وفقًا للوزير، البطء في تنفيذ اتفاق السلام، ويرى حمدين بأن تنفيذ بروتوكولات اتفاق السلام "تأخر"، وأنه حتى الآن لم تتم إجازة قانون حكومة الإقليم. واعتبر حمدين هذا الأمر بأنه مكبل ومقيد للحكومة في عملها، وزاد: "يفترض أن تنطلق الحكومة الإقليمية لأداء مهامها وواجباتها المطلوبة، والقانون الذي يفترض أن ينظم أعمال الحكومة غير مجاز، ولا يوجد ميزانيات مرصودة للتنمية لحكومة إقليم دارفور، والوزارات غير مهيكلة ولا توجد ميزانيات للتنمية. يجب أن تخصص ميزانيات للتنمية والخدمات".
وحول علاقة وزراء الحكومة الإقليمية بالوزارات الولائية، يكشف حمدين عن أن العلاقة تحتاج لحسم، وأن الوزارات الولائية ما تزال مرتبطة بالوزارات الاتحادية مباشرة، وتابع: "لا بد من حسم مسالة العلاقات بين الحكم الإقليمي والولائي. لا يوجد تفعيل حقيقي للحكم الإقليمي بكامل الصلاحيات".
