أدانت حركة العدل والمساواة السودانية (حركة مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام) – أدانت "الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين العزل" في ولاية الجزيرة، لافتةً إلى أن هذه الانتهاكات "أصبحت سمة مميزة لهذه القوات والمليشيات المتحالفة معها في كل المدن والمناطق التي سيطرت عليها"، ومشيرةً إلى أن هذا السلوك "يتنافى مع الادعاءات والشعارات التي ترفعها قيادة تلك القوات" التي قالت الحركة إنها تتستر بشعار "ديمقراطية البندقية" التي "ثبت جليًا أنها ديمقراطية تستهدف المدنيين العزل قبل أي هدف آخر".
قالت حركة العدل والمساواة إن انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة تأتي "استمرارًا لنهجها في استهداف المدنيين العزل وسلب ممتلكاتهم"
وقال بيان صادر عن نائب أمين الإعلام بحركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل أمس الإثنين إن انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة تأتي "استمرارًا لنهجها في استهداف المدنيين العزل وسلب ممتلكاتهم".
وأشار بيان حركة العدل والمساواة إلى أن تقارير موثقة وإفادات شهود عيان أكدت تعرض المدنيين لانتهاكات وصفها بالفظيعة ولنهب وسلب خلال اجتياح "مليشيات الدعم السريع" لولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة "ود مدني" وقرى الولاية الأخرى، لافتًا إلى استمرار "الفظائع" في قرى الولاية ومدنها وعمليات النهب والسلب.
وتشهد مدن ولاية الجزيرة وقراها انتهاكات واسعة من عناصر الدعم السريع، بما فيها القتل والنهب والسلب والاعتقال، بعد دخولها "ود مدني" في الأسبوع الماضي وتوغلها في القرى والمدن الأخرى – حسب تقارير متتالية من لجان المقاومة في المنطقة.
وفي تشرين الأول/نوفمبر الماضي، أعلنت حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام –من ضمنها حركة العدل والمساواة– خروجها عن "الحياد" في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ نيسان/أبريل الماضي، ووقوفها ضد ما أسمته "مشروع تفتيت البلاد وتقسيمها" الذي تنفذه "مليشيا الدعم السريع ومليشياتها الأخرى الأجنبية والمرتزقة" – حسب تصريح قادتها في مؤتمر صحفي في بورتسودان.
وأكدت حركة العدل والمساواة في بيانها أمس "موقفها الرافض لاستهداف المدنيين العزل"، مشددةً في بيانها أن "معركة الدفاع عن المدنيين وأموالهم وأعراضهم مسؤولية أخلاقية ووطنية على جميع الشرفاء من أبناء الوطن"، بعد أن "تأكد جليًا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية هو هدف هذه المليشيات ومنهجها" – حسب البيان.
وأدانت حركة العدل والمساواة الانتهاكات التي قالت إنها "استهدفت عددًا من المدنيين على الهوية المناطقية" في مدينة "ود مدني" حسب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وحذرت الحركة من خطورة هذه التقارير –إن صحّت– على "وحدة تراب البلد ونسيجه الاجتماعي"، داعيةً القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى إلى "إجراء تحقيق جدي وفوري" في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
